درء المفاسد: المسيار نموذجا!

‏ذكرت جريدة “اليوم” مؤخرًا أن ثمة نظامًا جديدًا يُطبخ في الأروقة الرسمية القضائية، (يُمنع بموجبه المأذونون الشرعيون من إجراء أية عقود زواج مسيار، إلاَّ عبر «آليات مشددة»). ونشرت “عكاظ” في 23 ديسمبر الماضي تحقيقًا عن انتشار حالات زواج المسيار بين غير السعوديات. ومن الحالات التي أشار إليها التحقيق السيدة أو الآنسة مريم (حسب الحالة المؤقتة التي تعيشها)، التي تعمل مندوبة مبيعات، والتي (حطمت كل الأرقام القياسية) إذ تزوجت 9 مرات من مواطنين سعوديين، ودون تصريح رسمي بالزواج.‏ وتقول دينا العربية العشرينية إن المسيار كان طريقها إلى عالم الحرية والابتعاد عن سلطة العائلة، حيث (قامت باستئجار شقة، وكل فترة تتزوج رجلاً من أجل تسديد الإيجار، وسداد المصاريف)، وتضيف: (إنها لا تريد شخصًا يتحكم فيها، فمن شروطها أن لا يسألها أين تذهب؟ ولماذا تتأخر؟ وألاّ يتدخل في حياتها نهائيًّا). وبالفعل كثر (الزبائن)، واتّضح لها (أن كل مَن يرغب الزواج مسيارًا من مقيمات يهدف إلى المتعة المؤقتة). وهكذا تدور العجلة على عكس ما كان مخططًا له عندما أفتى المفتون بجواز هذا النوع من النكاح الذي باتت بعض فصوله مشبوهة وخطيرة، وتروّج لمتعة مؤقتة أقرب ما تكون لتلك التي يعلنها الشيعة، ويمارسونها جزءًا من موروثهم الديني والاجتماعي. وتلك عواقب الفتوى التي لا تدرس القضية من كافة جوانبها، ولا تحيط بها إلاَّ من زاوية واحدة فقط هي إعفاف المرأة التي لا تجد مَن يقبل بها زوجة كاملة الحقوق والواجبات. هذا المقصد (النبيل) في ظاهره غدًا معضلة كبرى، وستارًا خفيًّا لما هو أقرب إلى الحرام منه إلى الحلال، بل تفاقمت حدود المشكلة عندما صدرت مشتقات جديدة من هذا الذي أسميناه (مسيارًا)، فأصبح (وناسة)، و(مصيافًا) و(مبعاثًا).. والقائمة تطول. هذه في نهاية المطاف ممارسة للحب، وليس تقديسًا للزواج، وتأجيجًا للشهوة، لا إعفافًا للنفس، وإذكاءً للمتعة لا غير. ولو طبقنا القاعدة التي نرتكز إليها دومًا القائلة بأن (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، لما صدرت هذه الفتوى، ولما كانت هذه المآلات.