** لازال بعضنا حتى اليوم يخلط بين مفهوم ومعنى «حقوق الإنسان» و»هموم الإنسان» أو مشكلاته الحياتية.. ومن هذا المنطلق أتوقع أن يكون صندوق هيئة وجمعية حقوق الإنسان ممتلئا بعدد «المعاريض» التي يطلب فيها أصحابها مساعدات مالية أو الحصول على عمل او قطعة ارض لبناء مسكن له وموضوعات أخرى تتعلق بهمومه وليس حقوقه . ولذلك فإننا بحاجة إلى بث ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعنا بعد أن كفلت الدولة له تلك الحقوق انطلاقا من دستور بلادنا ونظام الحكم ، ودعم وتشجيع قيام مؤسسات للدفاع عن تلك الحقوق والانضمام الى المنظمات والمعاهدات الدولية الموضوعة لحماية وصيانة حقوق الإنسان، وقد وضعت هيئة حقوق الإنسان سلسلة من القواعد التي تبنى عليها عملية نشر تلك الثقافة ضمن برنامج أقره ولي الأمر على نحو ما نشر في الآونة الأخيرة. وهو ما نطمح في أن يخرج الى حيز الوجود في أسرع وقت ممكن حتى نعرف حقوقنا التي أنشأت الهيئة والجمعية لحمايتها والدفاع عنها في حالة المساس بها من أي جهة سواء كانت أفرادا أو جماعات أو مؤسسات حكومية أو أهلية. إن نشر ثقافة حقوق الإنسان يعتمد في المقام الأول على التعريف الدقيق للمصطلح وأراهن بأننا لو سئلنا عن تفسيره لاختلفنا على تنوع خلفياتنا العلمية والثقافية في الوصول الى تعريف دقيق لكننا لن نختلف على الإشارة إلى كم من الممارسات التي تمس حقوق الإنسان في عدد من الجهات ويكفي زيارة واحدة فقط إلى إحدى المحاكم لنستخلص من بعض القضايا مخالفات صريحة وواقعية لتلك الحقوق التي صانها الشرع الشريف وقامت على حمايتها كل أنظمة الدولة التي وضعت لتكفل للإنسان حريته في كل مناحي الحياة دون أن يكون لتلك الحرية تعد على حريات الآخرين تحت مظلة قانون أشمل وهو «الإسلام» في حالة بلادنا التي اتخذته دستورا ونهج حياة. وفي رأيي أن ثقافة حقوق الإنسان ونشرها ليست حملة توعية مؤقتة تنتهي بزوال موضوع الحملة، بل هي إجراء مستديم وترسيخ لمفاهيم نتعلمها منذ نشأتنا وتعلمنا لتلاوة كتاب الله الكريم وتفسيره وفي كتب الدين المتعددة التي تهدف لبناء شخصية مسلمة، وذلك الإجراء يستمر معنا حتى نغادر هذه الحياة، ولا ننسى أخيرا أن الضمير والإنسانية والحق كلها عوامل تجعلنا أكثر دراية وحفاظا على حقوق الإنسان حتى وإن لم نتعلمها أو نتعرف عليها من الآخرين.