وافقت الشركة المنتجة للقاحات أنفلونزا الخنازير على استبدال 200 ألف جرعة من اللقاح كانت هيئة الغذاء والدواء قد اعترضت عليها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية، فيما دافع حينها مسؤول كبير في الصحة عنها، مستبعدا أن تنتج الشركة لقاحا غير مطابق للمواصفات لأنها شركة عالمية لها اسمها ومكانتها. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الصحة (تحتفظ الصحيفة باسمه) أن الشركة أرسلت مندوبها إلى الرياض الأسبوع الماضي لمناقشة الموضوع، متوقعا أن تستغرق عملية الاستبدال نحو ثلاثة شهور، مرجعا طول الوقت إلى ظروف وإجراءات التصنيع. وكان مستشار وزير الصحة والمشرف على إدارتي التموين الطبي والتجهيزات صلاح بن فهد المزروع قد طعن في صحة بعض المعلومات المكتوبة في خطاب صادر من إدارة التموين بالوزارة، وأعتبرها غير مطابقة وكتبت عن طريق الخطأ، مستبعدا أن تنتج الشركة لقاحا غير مطابق للمواصفات لأنها شركة عالمية ولم تعترف بالخطأ، بل اعترضت عليه. وجاء في الخطاب الموجه إلى شركة الأدوية العالمية المصنعة للقاح وصاحبة العلامة (تحتفظ الصحيفة باسمها)، والذي حمل رقم 8177/94 وتاريخ 1/2/1431ه، وكتبت عليه عبارة “عاجل جدا وهام” ، ما يلي: (إشارة إلى خطاب نائب الرئيس لشؤون الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 1724/ع وتاريخ 23/1/1431ه بخصوص البند رقم “542014226” ، ومسماه “ لقاح أنفلونزا الخنازير” تشغيله رقم : “A80CA09IA” ، وموضح فيه الشركة الصانعة، وبلد المنشأ، ومحدد تاريخ انتهاء اللقاح في 3/2011 م، كما لفت إلى أن هيئة العامة للغذاء والدواء قد قامت بإجراء التحليل للتشغيلية المذكورة أعلاه تبيّن أنها غير مطابقة لمواصفات الشركة الصانعة، وذلك لعدم اجتيازها لاختبارات السّمية لدستور الأدوية البريطاني والأوروبي والأمريكي لعام 2009م) واختتم الخطاب بالطلب من الشركة التعويض وبشكل عاجل عن هذه الكمية المقدرة ب 200 ألف جرعة غير مطابقة للمواصفات. وأكد د. المزروع أن الموضوع لا يزال موضع بحث، ولم يصدر قرار يفيد بعدم مطابقة اللقاح للمواصفات، علاوة على أن رقم التشغيل موزع على أكثر من 12 دولة عالمية، لافتا إلى أن هيئة الغذاء والدواء لا تستطيع أن تجزم لأن الأمور تترتب عليها أمور أخرى، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى تروٍ وعدم استعجال الحكم. وأوضح أن اللقاح يحلل من ثلاث جهات عالمية في الدواء من أوروبا وأمريكا، وأن طريقة التحليل تختلف من شركة لأخرى تقوم، مبينا أن الحقيقة لا تزال محل بحث مع الشركة، والفيصل في هذا الأمر متوقع أن يكون بعد وصول الخبراء الأمريكيين من منظمة الدواء (وصلوا الرياض بالفعل الأسبوع الماضي والتقوا المسؤولين في الجهات المعنية)، لمعرفة كيفية إجراء التحليل، ومن ثم عمل إعلان مشترك من المنظمة العالمية وهيئة الغذاء والدواء السعودية بشكل رسمي. وقال: “الشركات تقبل إرجاع اللقاح حتى العام المقبل وتعويضه، فعلاقاتنا مع الشركات علاقة شراكة وليس علاقة تجار جملة”. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء بالهيئة البروفيسور صالح باوزير في حينه أن لقاح " أنفلونزا الخنازير " الذي أظهرت تحاليل الهيئة أنه غير مطابق للمواصفات لم يكن التحليل الأول من نوعه أو أول تشغيلة يتم رفضها، مبينا أن ما حدث هو ضمن نطاق العمل الروتيني، وأن أي دواء غير مطابق تحظره الهيئة. وشدد على موقفه بقوله : “ إن نتائج مختبرات الهيئة متوافقة مع دساتير الأدوية ونهائية، وأن رفض الشركة أمر يخصها” ، وطمأن الجميع بأن التشغيله لم تستخدم، موضحا أن احتمالية فشل أي دواء أو لقاح واردة. من جانبه اعتذر الدكتور زياد ميمش وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي عن الخوض في تفاصيل هذه القضية، لدى سؤال “المدينة” له عن الإجراء الذي تتخذه الوزارة حيال كمية اللقاحات غير المطابقة للمواصفات والتي تبلغ نحو 200 ألف جرعة، “ ليس لدي معرفة بهذا الموضوع، لأنه يعنى هيئة الغذاء والدواء وإدارة التموين الطبي بالوزارة” ، وزاد “الدور الذي تقوم به إدارة للطب الوقائي هو وضع الخطط والاستراتيجيات، والتطعيم ، وتوفير اللقاحات”. يذكر أن صلاحية لقاحات أنفلونزا الخنازير تمتد حتى عام 2011 وأن الكميات المطلوبة هي 4 ملايين جرعة، وصل منها حوالى 65 ألف جرعة.
