أبدى المهندس هشام بن محمد سعيد عابدين امين المجلس البلدي سابقا ومستشار امين جدة حاليا أسفه الشديد لعدم التفات الامانة الى اقتراحه الخاص بمعالجة وضع بحيرة المسك شرق الخط السريع قبل عام ونصف من تفاقم مشكلتها بعد ازمة السيول الاخيرة. وقال: “ لو نفذت الامانة الاقتراح لكانت مشكلة البحيرة قد انتهت قبل حدوث فاجعة السيول ولأصبحت البحيرة اثرا بعد عين ولم يحدث الفزع والخوف الذى عاشه ويعايشه سكان احياء السامر والاجواد والتوفيق من توقع حدوث انهيار للسد الترابي (لا قدر الله) خاصة وانه يحجز خلفه ما يقارب 12 مليون متر مكعب من مياه الامطار والسيول الاخيرة التي هطلت مؤخرا على شرق جدة». واضاف: حذرت سابقا من خطورة وضع البحيرة وانهيار السد الترابي، وانه يمكن التخلص من البحيرة وتجفيفها بشكل كامل ، واقترحت قبل اكثر من عام ونصف بتاريخ 6/7/1429ه في جريدة المدينة البدء في تجفيف البحيرة من مياهها ومعالجتها والاستفادة منها من خلال تصريفها وحقنها في التربة لتغذية الطبقات الجوفية الحاملة للمياه للمنطقة الواقعة في شرق جدة بوادي (عسفان وخليص وفاطمة.. الخ) وهي في أمس الحاجة لها وبالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية. واوضح ان اقتراحه تضمن عدة خطوات اساسية هي اختيار موقع مناسب في شرق البحيرة وخارج الحوض المائي لجدة لتصريف المياه المعالجة فيه وتنفيذ 3 خطوط ناقلة للمياه المعالجة من البحيرة الى موقع التصريف الجديد.واقامة محطة معالجة ثلاثية متنقلة في البحيرة بطاقة 30 الف م3/ اليوم واقامة عدد من محطات المعالجة بطاقة لا تقل الواحدة منها عن 30 الف م3 في شرق وشمال جدة والزام اصحاب الناقلات بالرمي فيها بعد توقيف الرمي في البحيرة وحتى يتم الانتهاء من تنفيذ شبكة الصرف الصحي بجدة. جاء ذلك في تعقيب على مانشر بالعدد رقم (17055) وتاريخ 16/1/1431ه بعنوان “ التخلص من بحيرة المسك خلال 250 يوماً والاستفادة من مياهها للاستخدام الصناعي “ والمتضمن تأكيد مصدر مسؤول بالشركة المنفذة بمشروع محطة تنقية مياه بحيرة الصرف الصحي امكانية التخلص من البحيرة وتجفيفها بشكل كامل خلال مدة لا تتجاوز 250 يوما وتحويلها الى ارض خالية من المياه الملوثة التي يزيد حجمها على 12 مليون متر مكعب تقريبا وذلك من خلال المعالجة الثلاثية وبواقع 40 الف م3 يوميا وتحويل الحمأة الموجود بها إلى اسمدة عضوية مفيدة او التخلص منها برمتها.واضاف ان الامانة لم تلتفت الى اقتراحه بحجة ان لديها دراسات لاقامة مشاريع ترفيهية بجوار البحيرة وذلك من خلال الاستفادة من مياهها بعد المعالجة والتي تقدر تكلفتها بأكثر من 1.5 مليار ريال (حسب دراسة الأمانة). واوضح ان الأمانة قامت مؤخرا وبعد ان شعرت بخطورة وضع البحيرة والخوف من انهيار السد الترابي بتنفيذ 3 خطوط لنقل المياه المعالجة من البحيرة الى مجرى السيل الجنوبي ومحطة المعالجة بأرض المطار والخط السريع ولم يتم نقل اي كمية من المياه المعالجة من المحطة الموجودة عند البحيرة الى تلك المواقع حتى تاريخه.كما أن وزارة المياه تعتزم حاليا وبعد توقيف الرمي في البحيرة اقامة محطة معالجة خاصة لمياه الصرف المنقولة من خلال الصهاريج بأرض المطار.