اسعاف المصابين خاصة مع حوادث الطرق التي اكدت الدراسات والاحصائيات المرورية انها في ازدياد لم تعد كخدمة تقدم لانقاذ حياة المرضى ومن يتعرضون لتلك الحوادث كافية بل اصبح التوسع في الخدمات الاسعافية مطلباً ضرورياً وملحاً تطالب به (بفتح اللام) الجهات المختصة بعدما لوحظ النقص الشديد او ضعف التغطية لطلب الخدمة مما ادى الى التأخير الواضح في وصول المسعفين نتيجة قلة عدد المراكز الاسعافية وهو ما دفع الكثير الى المطالبة بسد العجز والتوسع في الخدمة بانشاء مراكز الاحياء التي تغطي الطرق الداخلية بجانب اختصار المسافات بين مراكز الطرق السريعة فعامل الوقت في حالات كهذه يلعب دوراً هاماً في انقاذ حياة المرضى والمصابين ولعل من نافلة القول الاشادة او الحديث عن التطور الملموس في هيئة الهلال الاحمر السعودي عملاً وانجازاً والتي يقف في قمة هرمها القيادي الامير الشاب فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز مع ادراكنا بان وصول الخدمة الاسعافية لمحتاجيها في وقتها المناسب هدف وضعه سموه في اولويات خططه وعطائه في هذا الجهاز الهام. اما ما يعنيه العنوان فيلعب الدور فيه قطبان رئيسان هما وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة فقد اصدرت الاولى تعميماً للاخرى بايقاف البدل لغير المعينين على وظيفة مسعف، وتعميم كهذا له ابعاده المؤثرة بل والخطيرة على المصابين والمرضى فقد كانت الصحة تسد العجز القائم لديها بوظائف المسعفين وهم من يقومون بقيادة سيارات الاسعاف عن طريق تكليف الممرضين المدربين المؤهلين لاداء العمل او من يخضعون للائحة الصحية نظير بدل شهري قدره 500 ريال وفي ايضاح وزارة الخدمة المدنية لما ينص عليه النظام من عدم صرف البدل لمن يتم تكليفهم بهذه المهمة من غير المسعفين ما يدفع وزارة الصحة الى التوقف عن الخدمة الاسعافية والتي ستكون في حدود ضيقة جداً وهو فعلاً ما قامت به الوزارة اذ عممت على مرافقها الصحية بما وردها من وزارة الخدمة المدنية. افهم كما يفهم غيري ان توضع شروط وقيود لكل بدل يصرف كي لا يكون هناك توسع في البدلات لكن ما لا نفهمه ان يقف النظام حائلاً امام تنفيذ خدمة تتوقف عليها حياة مرضى ومصابين هم في امس الحاجة اليها فما الذي يمنع ان يقود سيارة الاسعاف ممرض مؤهل لقيادتها بل درب للقيام بهذه المهمة ولماذا لا يصرف البدل الا لمن هو على وظيفة مسعف؟ مواد عقيمة طالبنا كثيراً باعادة النظر فيها لتتواءم مع متطلبات وحاجات العصر الذي نعيشه. وسؤال اخر يفرض نفسه هل تدرك وزارة الخدمة المدنية ابعاد تطبيق هذا القرار خاصة ان وظائف المسعفين محدودة جداً؟ اما وزارة الصحة فكما يقول المثل يكفيها ما فيها فهي تحاول سد العجز بخدماتها الصحية التي يعاني منها المواطن فالاسرة غير الكافية دعت المرضى الى الانتظار في الممرات ساعات طويلة لتزداد آلامهم ومعاناتهم ناهيك عن نقص الادوية خاصة المرتفع سعرها ليتحمل المريض شراءها ان استطاع ذلك. اما المعاناة مع اقسام الطوارئ فحدث ولا حرج فكثير من تلك الاقسام لا تجد فيها سوى طبيب مناوب لا يستطيع ان يتولى بمفرده الفحص والتشخيص اي ان المريض لا يأخذ حقه من العناية والاهتمام كما يجب نتيجة التكدس في اعداد المرضى خاصة اقسام الاطفال. ويأتي تعميم كهذا ليزيد الطين بلة في الخدمات الصحية وليس امام القطبين او الوزارتين الصحة والخدمة المدنية سوى اعادة النظر في ايقاف صرف البدل ومعالجة الوضع عن طريق التوسع في احداث وظائف مسعفين بما يكفل سد العجز وفتح باب التدريب امام الراغبين في ممارسة العمل الاسعافي وهم كثر خاصة في زمن قلت فيه الفرص الوظيفية مما يعني اننا سنجد الف شاب وشاب سيقبلون على العمل الاسعافي وقد اكدت الاحداث انخراط الشباب في مثل هذه الاعمال واقبالهم عليها من باب التطوع. واكثر ما نخشاه ان يمرر القرار دون اخذ مخرجاته في الحسبان لتجد القطاعات الصحية توقفاً عن اسعاف المرضى او عجزاً في اداء الخدمة لتنسف كل الجهود المؤدية الى الارتقاء في الخدمات الصحية التي وضعها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله في اولويات اهتماماته الشخصية.
