كشف المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى ل “المدينة” عن وجود إستراتيجية وطنية جديدة لتطوير النقل بالمملكة ، لافتا إلى أن وزارة النقل أعدت الإستراتيجية بالاشتراك مع عدد من الجهات ذات العلاقة وجار دراستها حاليا في مجلس الشورى ، مؤكدا أن الإستراتيجية تهدف إلى توفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع أنماط النقل من قطارات ونقل جوي وبري ويتميز بالفعالية والكفاية والسلامة ومنع الازدواجية ويواكب التطورات في مجال النقل كما يعزز التنمية الاقتصادية مع المحافظة على بيئة صحية وآمنة. وقال : إن الإستراتيجية اقترحت عددا من البرامج لتنفيذها منها تطوير وتمويل البنى التحتية ومتطلبات شحن البضائع والركاب والنقل في الحج مع الأخذ في الاعتبار سلامة النقل وحماية البيئة من المصادر الضارة في قطاع النقل ، فيما سيتم مناقشة الإستراتيجية في مجلس الشورى وفي حالة إقرارها من المجلس يتم رفعها للمقام السامي الكريم لاستكمال إجراءات إقرارها بشكل نهائي. يذكر ان ميزانية العام 2010 اعتمدت مبلغ 10.8 مليار ريال لوزارة النقل، شملت اعتماد تنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة في مختلف مناطق المملكة. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاًً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يزيد عن 31 مليار ريال.