اكد المحامي والمستشار القانوني سليمان الجميعي محامي الشاب مازن عبدالجواد المدان بالمجاهرة بالرذيلة والذي صدق الحكم الصادر عليه من قبل هيئة التمييز بانه لم يكن يعول كثيراً على هيئة التمييز في نقض الحكم او طلب اعادة النظر فيه كون الجهة بأكملها غير مختصة إبتداءً من ( المحكمة الجزئية) وانتهاء بهيئة التمييز. وقال في بيان صحفي اصدره يوم امس انه حصل على ما يريده من هذه الجهة ( المحكمة )، عندما دفعناها لأن تسطر في حكمها في الصفحة رقم 31 ما نصه (في حالة ظهور أدلة جديدة نتيجة دعواه في الحق الخاص بوزارة الثقافة والإعلام فإن عليه تقديم التماس إعادة النظر في حينه استنادا للمادة "206" فقرة (5) من نظام الإجراءات الجزائية للنظر في موضوعها في حينه)، وهذا يعني أن هذه المحكمة تعلم أنها غير مختصة لذا علقت حكمها على شرط أن لا يظهر ما يثبت عكسه أمام لجنة نظر المخالفات بوزارة الإعلام، وما يؤكد صحة ما ذكرناه عدم اختصاص المحكمة رجوعها عن ما أصدرته من أحكام في مواجهة العديد من المتهمين في ذات القضية وإحالتها لوزارة الثقافة والإعلام للنظر فيها بحجة عدم الاختصاص. واشار الى ان الكرة الآن في مرمى وزارة الثقافة والإعلام بعد أن قدمنا لها ما يثبت قيام قناة (LBC) بتحريف ودبلجة ومنتجة الفيلم ومخالفتها لجميع أنظمة الوزارة.