أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن فتح الباب لأصحاب وصاحبات الأعمال للترشح للانتخابات التي ستجري على (33) لجنة قطاعية بداية من اليوم وعلى مدار أسبوعين، مشيرة إلى أن التنافس سيجري على (396) مقعداً يضاف إليهم (198) شخصاً من المعينين لتمثيل مختلف القطاعات وحل مشاكلها أمام الجهات الحكومية وإعداد الدراسات والتقارير التي تساعد على تطوير مجتمع الأعمال في مدينة جدة. وأكد مازن محمد بترجي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة أنه تم الانتهاء من وضع الجدول الزمني للانتخابات حيث سيتم استقبال الراغبين في ترشيح أنفسهم من الواحدة ظهر اليوم وحتى الرابعة عصرا حتى العاشر من فبراير المقبل، وسيجري خلال الفترة نفسها مراجعة ملفات المرشحين والتأكد من انطباق الشروط عليهم و إدخالها في البرنامج الانتخابي. وأضاف: سيتم الإعلان عن المرشحين من السبت 13 فبراير وسيجري نشر قوائم المرشحين واللجان القطاعية والتي ستجري لها انتخابات وفق الشروط المحددة، وستترك فترة للمرشحين لتنظيم برامجهم الانتخابية والبت فيها، في حين ستقام الانتخابات رسميا لاختيار المرشحين ال(396) يوم 21 فبراير بمعدل انتخاب ثلاث لجان يومياً عدا الخميس والجمعة وحتى الثامن من مارس، ويجري خلال الفترة فرز النتائج والإعلان عنها في حينها تمهيداً للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، ويتم بعد ذلك تعيين (6) أعضاء في كل لجنة قبل اجراء انتخابات داخلية لاختيار الرئيس والنائبين. وكشف نائب رئيس غرفة جدة أن الانتخابات ستجري على (33) لجنة هي: اللجنة السياحية، اللجنة العقارية والتطوير العمراني، لجنة الخدمات الصحية، لجنة النقل البري، لجنة الضيافة، لجنة الذهب والمجوهرات، لجنة مكاتب الاستقدام، اللجنة الغذائية والمشروبات، لجنة المخلصين الجمركيين، لجنة الوكلاء الملاحيين والخدمات البحرية، لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة، لجنة الأدوية (الوكلاء الصيدليات)، لجنة الدهانات، لجنة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة، لجنة مصانع تعبئة المياه، لجنة مواد وأدوات البناء والتشييد، لجنة المدارس الأهلية والدولية، لجنة المستثمرين الأجانب، لجنة الأواني المنزلية والتحف والثريات، لجنة البلاستيك والبتر وكيميائيات، لجنة التأمين، لجنة المحامين، لجنة المكاتب الهندسية، لجنة صناعة الأغذية والمشروبات، لجنة تأجير السيارات، لجنة تجارة الكفرات ومستلزمات السيارات، لجنة معارض السيارات، لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات، لجنة تجار المواشي، لجنة الأجهزة الكهربائية، لجنة الأثاث والمفروشات، لجنة المحاسبين القانونيين، ولجنة صيانة السيارات ومستلزماتها.