من الظلم.. والظلم الشديد.. ان يمارس ويطبق النظام وبدقة متناهية على ابن الوطن والوافد النظامي ثم ياتي وافد هارب من كفيله او مشتري الفيزا او تخلف في البلاد بعد حج او عمرة او تسلل الى بلادنا من حدود بحرية او برية.. ياتي امثال هؤلاء الذين وضعهم خطا في خطا.. فيضرون بالنظام والقانون هم ومن يستفيد منهم و من وجودهم.. سواء موظف حكومي او مواطن ضعيف الايمان والوطنية يعيش على فتاتهم او وافد نظامي من ابناء جلدتهم.. فينقلهم ويسكنهم ويشغلهم ويحذرهم من المداهمات من قبل الجوازات والامانة او غيرها من الجهات الحكومية.. الخ . والادهى اننا اصبحنا نشاهد هذه الامور في وضح النهار و امام الجميع.. وتزداد كل يوم والاخر وكانه ليس هناك أي نظام او مراقبة على امثال هؤلاء.. كل يعمل ما يشاء و اين شاء و متى شاء و كيف شاء . واريد ان اتحدث هنا فقط عن نوع من انواع هذه الممارسات الخاطئة والتي تضر بابن الوطن والوافد النظامي.. بل واقتصاد الوطن ايضا...اريد الحديث هنا عن الذين يبيعون في الميادين والطرقات وامام الاسواق وعند المساجد والجوامع والمصليات والمدارس والجامعات واماكن المشي وحول اشارات المرور وفي كل مكان.. سواء من الرجال و من النساء.. حتى وصل بهم الامر ان يبيعوا الخضار والفاكهه والاطعمة.. بل زاد الحال بهم انهم يبيعون السمك في اماكن غير صحية ( في عربة مخصصة للخرسانه المسلحة الحديدية المكشوفة من غير تبريد او أي نظافة تذكر).. ومن يبيعها.. انه ذلك الوافد غير النظامي اصلا.. بل حتى ليس نظاميا في ممارساته وعمله وتنقله في هذه البلاد وبين اهلها والوافدين اليها نظاميا . اما في الجانب الاخر ابن الوطن او الوافد النظامي عندما يريد البيع.. بأن يفتح له محل تجاري حتى لو متر في متر يطلب منه مكان مستاجر وديكور وتكييف وكرت صحي وكشف دفاع مدني وتصريح من الامانة وسجل تجاري من وزارة التجارة ولوحة للمحل وتاريخ صلاحية...و... و.. الخ . والسؤال هنا.. هل هذا النظام يطبق على من يبيعون في العراء كذلك اين الجهات ذات العلاقة في البلاد مثل الامانة والتجارة وهيئة الغذاء والدواء والشرطة وحماية المستهلك و وزارة الصحة.. اين كل هؤلاء من هذه الظاهرة وغيرها؟! واين هم من حماية اقتصاد البلاد وابن البلاد والوافد الى البلاد بصورة نظامية ؟! اخيرا.. هل من الانصاف ان يحصل هذا في بلادنا.. لا اظن ذلك !!!... لكن اين التغيير واين النظام واين الحماية واين الاخذ على يد هؤلاء ؟!... والله المستعان. [email protected] فاكس : 6292368/ 02
