اعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند امس في كلمته بالاجتماع الدولي الذي استضافته لندن لمساعدة اليمن ان اجتماعا للدول المانحة حول هذا البلد سيعقد في 22 و23 من الشهر المقبل بالرياض، فيما أفاد البيان الختامي للمؤتمر بأن الحكومة اليمنية تدرك الحاجة الملحة للاصلاح الاقتصادي والسياسي للمساعدة في القضاء على تشدد القاعدة الذي ينطوي على خطر تهديد استقرار المنطقة. وكان الاجتماع قد عقد مساء أمس بمشاركة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى ومجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى مصر والاردن وتركيا، و ترأس وفد المملكة وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل. وفيما التزمت القوى الكبرى التي حضرت المؤتمر بدعم الحكومة اليمنية التي وافقت بدورها على أن تناقش مع صندوق النقد الدولي سبل التصدي للفقر الذي يؤجج التشدد، اضح ميليباند في كلمته ان اجتماع الرياض سيضم دولا غربية وعربية برعاية مجلس التعاون الخليجي. وقال الوزير البريطاني ان «الاجتماع لن يهدف فقط الى تقاسم تحليلات حول توزيع افضل للمساعدة في اليمن، بل ايضا الى اقامة حوار مشترك مع حكومة اليمن يتناول اولوياتها على صعيد الاصلاح». وشدد على ان اليمن يمر بازمة «يمكن ان يكون لها تداعيات على سكان اليمن وعلى المنطقة باسرها». واضاف «نحن هنا لاننا نريد منع هذه الازمة، لكن امامنا فرصة محدودة لاحداث انقلاب في التوجه». ووعد ميليباند صنعاء بان تحظى بدعم المجتمع الدولي لاجتثاث الارهاب من جذوره، مؤكدا ان المسؤولية تقع «قبل كل شيء على حكومة اليمن». وتابع «نحتاج الى قيادة واضحة ومتجانسة من جانب الرئيس (علي عبدالله صالح) وحكومته لمواجهة التحديات الاكبر التي تواجه اليمن». من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني علي محمد مجور في كلمة ألقاها أمام المؤتمر أن المشكلة الرئيسة التي تعاني منها اليمن هي مشكلة اقتصادية بالدرجة الأولى وأهمها النمو السكاني المرتفع وتدني معدلات الالتحاق بالتعليم. وأوضح مجور أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين طفل خارج نظام التعليم ونصف السكان ما يزالون خارج نطاق الخدمات الأساسية، وبالذات الكهرباء التي تغطي احتياجات 42 % من السكان فقط، فيما لا يتجاوز نسبة الذين يحصلون على خدمات المياه من الشبكة العامة حوالى 26 % معتبرا أن ما نسبته 32 % من الأسر اليمنية تواجه نقصاً حاداً في الأمن الغذائي. وقدم مجور عرضا موجزا إلى الاجتماع بشأن أولويات اليمن التنموية والتحديات التي يواجهها ورؤيته بشأن مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب بمختلف أشكالها وآليات التعاون الملائمة لتعزيز الجبهة العالمية لمناهضة الإرهاب معتبرا أن الإرهاب ألقى بظلاله سلباً على مختلف الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن الأمر الذي أدى خسائر فادحة في كثير من القطاعات الحيوية.. خاصة في مجال الاستثمارات والسياحة.. هذا إلى جانب ما تكبدته اليمن من خسائر وأضرار مادية وبشرية بسبب تلك الأعمال الإرهابية. وقال إن اليمن يعي جيداً تلك التحديات التي يواجهها في الوقت الراهن ولذلك فإن الحكومة تقوم بواجبها والتزاماتها في مكافحة الإرهاب وتعزيز شراكتها مع المجتمع الدولي في هذا المجال لأنها تعتبر ذلك أولوية إستراتيجية، استشعاراً منها بخطورة الإرهاب على وجودها أولاً وعلى استقرار المنطقة والعالم ثانياً. وأشار إلى أن اليمن بصدد إجراء إصلاحات لتطوير النظام السياسي والانتخابي، تتضمن توسيع دائرة المشاركة السياسية والأخذ بنظام الغرفتين في السلطة التشريعية والانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات معتبرا إن يمناً مستقراً ومزدهراً وموحداً، هو الضمان الأساسي لنجاح الحرب على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله. ورأت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان «التحديات المجتمعة التي تواجه اليمن هائلة»، الا انها اقرت بان «تحديات اليمن لن يتم حلها بالعمل العسكري وحده». واعتبرت كلينتون ان «احراز تقدم ضد المتطرفين وفي اتجاه مستقبل افضل للشعب اليمني يعتمد ايضا على تعزيز جهود التنمية». وشددت كلينتون على ان المجتمع الدولي «لا يمكنه ان يقف مكتوف اليدين» في اليمن، ملاحظة ان «الحدود غير الامنة والنزاعات السياسية تشجع على عدم الاستقرار وتمنح مساحة للارهابيين».
