المنهج الجديد للرياضيات للسنة الأولى والرابعة للمرحلة الابتدائية، وكذلك للسنة الأولى متوسطة محل تذمّر شديد من المعلّمين، والآباء، والأمهات؛ لضخامة كتب المنهج، بالإضافة إلى صعوبته، ولا سيما أن بعض المعلّمين المُسنَد لهم تدريس هذه المادة لم يُهيأوا لتدريسها بدورات تدريبية لاستيعاب هذه المادة الجديدة على مناهج التربية والتعليم، فأصبح أداء المعلّمين والمعلّمات ضعيفًا، واستيعاب الطلبة والطالبات أضعف! فإلى متى يبقى التعليم العام في بلادنا حقل تجارب لنظريات مستوردة، لم يؤهل المعلّمون والمعلّمات لتفعيلها أولاً، ثم استيعابها بعقد دورات مكثفة تؤهلهم كما أسلفت، لتدريس هذه المادة، أو تلك؟ أمّا إلزام المعلّمين والمعلّمات بحقن ما تحتويه هذه الكتب من نظريات وتمرينات إلى عقول المستهدفين -أي الطلبة والطالبات- دون إشباعها شرحًا وتفصيلاً. تكون النتيجة أن الحاقن لا يحسن عملية الحقن. والمستهدف يصعب عليه هضم المحقون، لعدم استيعابه، فيبقى الأمر بين (حانا ومانا) ضيّعنا أبناءنا وبناتنا. ولا شك أن رجال التربية والتعليم أُشبعت أدراجهم من الملاحظات على هذه المادة ممّن هم في الميدان من موجّهين، ومعلّمين، ومعلّمات، ومع ذلك أؤكد على صعوبة هذه المادة، والحل.. فإن لم يكن بالإمكان إعادة النظر في هذا المنهج، فلابد من تدارك الأمر في عقد دورات خلال الفصل الدراسي المقبل خارج وقت الدوام للمعلّمين والمعلّمات لتحصيل ما لا ندركه كلّه، لا نفرّط في جلّه. والملاحظة الثانية تتمثل في تكرار طباعة بعض المناهج دون أي تغيير في مضمون المادة يستوجب ذلك، فالبارز في عملية التغيير في أكثر المناهج هو تنويع إخراج الأغلفة، مع اختلاف بعض أسماء المؤلّفين، وكأن التجديد بالمظهر لا بالمخبر، ويترتب على ذلك صرف أموالٍ كثيرةٍ من أجل تغيير لا يمس جوهر المناهج في أكثر الأحيان، فالسؤال الذي يبرز من جرّاء ما ذُكر: أليس الأولى أن تكون عين الرقيب المالي دقيقة الملاحظة، وأن يتحرّى المسؤولون قبل أن يوقّعوا؟ والله المستعان.