تعتزم حملة المعلمات لطلب المساواة الوظيفية مع المعلمين رفع دعوى جديدة في ديوان المظالم بالرياض تخص دفعات المعلمات المعينات منذ عام 1415ه وحتى عام 1425ه بعد ان ظهرت فوارق جلية بينهن وبين نظرائهن المعلمين حتى بعد دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة المعارف عام 2002م. وتبين انتقاص 5 سنوات من خدمة هؤلاء المعلمات رغم تعيينهن على وظائف رسمية. وتم امس توقيع عقد القضية مع المحامي عدنان بن سليم العمرى بدعوى "طلب مساواة المعلمات بنظرائهن المعلمين" في احتساب سنوات البند 105 التي بقين فيها لسبع سنوات خلافاً للمعلمين الذين بقوا عليها لسنتين، والمطالبة بتعديل أوضاعهن من ناحية الدرجة الوظيفية والراتب لهم وما يترتب على ذلك بأثر رجعي. وقالت المتحدثة الرسمية للحملة منى العبدالعزيز إن «الحقيقة لن تحجب بالرغم من المحاولات المتكررة لبعض المسؤولين لثنينا حتى لا نأخذ حقوقنا». وأشار المحامي العمري إلى اكتمال ملف القضية وانه سيشرع الترافع في القضية من الاسبوع المقبل.
