أصدر وزير العدل الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، قرارات إدارية بمنح مديري الفروع في المناطق، مزيداً من الصلاحيات التي تفوضهم القيام بكل ما يتعلق بالقطاع الإداري الذي يقع تحت إشرافهم، وتساعد على تسريع إنجاز الأعمال، أبرزها إصدار قرارات كف اليد في الحالات التي تكون تنفيذاً لتوصية من سلطات التحقيق أو الجهات القضائية المختصة، تعيين رؤساء وأعضاء هيئة النظر في المحاكم، ومتابعة أداء عقود الخدمات (الصيانة والنظافة وصيانة الآلات) بما يضمن حسن أدائها وتحقيق أغراضها، وتوجيه الإنذارات النظامية لمتعهدي هذه العقود في حالة تدني مستواها، وإشعار الوزارة بما تستدعي الحاجة سحبها. وتضمنت القرارات منح مديري الفروع عددا من الصلاحيات الإدارية والمالية والوظيفية، منها الإشراف المباشر على موظفي الفرع، التنسيق مع أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم وكتابات العدل في ما يتعلق بموظفيهم، الإيعاز لمديري الفروع بالإشراف على استلام وتسليم مكاتب أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، وقفل الضبوط والسجلات في الحالات التي تستوجب ذلك، القيام بزيارات تفقدية وجولات تفتيشية على المحاكم وكتابات العدل للوقوف على احتياجاتها وعلى سير العمل وانتظام الدوام والتحقيق في مواطن القصور مع من يلزم، إضافة إلى نقل وتكليف ومنح إجازات الموظفين على المرتبة الثامنة فما دون، انتداب كتاب العدل والمفتشين الإداريين وأعضاء هيئة النظر والمهندسين وغيرهم داخل حدود المنطقة الإدارية، صلاحية تأمين الاحتياجات الطارئة (من أثاث وآلات ونحوها)، التي تنشأ بسبب تعيين القضاة وكتاب العدل والموظفين الجدد، أو التي تكون بدلاً عن تالف، بموجب تقرير فني، والمطبوعات التي لم تؤمنها الوزارة، ما عدا الصكوك السجلات، وذلك عن طريق الشراء المباشر، في حدود المبالغ والبنود المخصصة لكل فرع.