طرح الدكتور محمد بن يحيى بن حسن النجيمي الاستاذ بكلية الملك فهد الأمنية وأستاذ الدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء بحثًا بعنوان (استبدال أعيان الوقف بين المصلحة والاستيلاء) ، مطالبا وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي بمضاعفة الجهود في استعادة الأوقاف المسلوبة وإناطة الاستبدال بالمحاكم . وأوضح خلال بحثه تعريف الاستبدال والمناقلة ومعنى الاستيلاء والمصلحة حيث انتهى إلى أن الاستبدال يعني بيع عين موقوفة وشراء أخرى تحل محلها سواء كانت من جنسها أو من غير جنسها ، وقد يعبّر عنه بالمناقلة -وأما الاستيلاء فيعني : السيطرة على الأوقاف واستبدال الخيّر منها بما هو أقل منه بطريق التحايل وأحياناً ضم الأعيان الموقوفة إلى المال الخاص كما انتهى الباحث في تعريف المصلحة بعد أن قيدها بخمس ضوابط أو شروط رئيسية إلى أنها تعني وصفا للفعل يحصل به الصلاح و النفع دائماً أو غالباً للجمهور أو لآحاد الناس .موضحا علاقة الوقف بالمصالح ، وقسمها إلى أربعة أنواع معرفاً كل نوع ، وبعد أن انتهى إلى أن الوقف معقول المعنى مصلحيّ الغرض ، خلُص إلى أن مبنى جواز التصرف فيه هو المصلحة وقد استدل على ذلك بالنص والقياس . كما استعرض آراء العلماء في الاستبدال وخلافهم فيه حيث ذكر بالتفصيل والدليل مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في مسألة استبدال أعيان الوقف مناقشاً لأدلة كل مذهب وانتهى إلى ترجيح جواز الاستبدال للمصلحة مع ربط الاستبدال بالضرورة أو الحاجة وإذن القضاء .وقد أفرد في نهاية بحثه مسألة استبدال المسجد ببحث خاص وبعد أن أشار إلى أقوال فقهاء المذاهب الأربعة انتهى إلى ترجيح ماذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز استبدال وقف المسجد وأنه لا فرق بين المساجد وغيرها من الموقوفات ، وقد حدد لجواز الاستبدال خمسة شروط رئيسة ذكرها في خاتمة البحث . و ناقش الباحث قضية الاستيلاء على الأوقاف ، وكيف أدى فتح باب الاستبدال على مصراعيه وبلا ضوابط إلى ضياع الكثير من الأوقاف وقال : إن تجارب الماضي تجعلنا نتشكك في أحوال الاستبدال في زماننا ، ولو كنا نبني أحكامنا على التجارب السابقة لرجّحنا قول الإمامين مالك والشافعي اللذين يغلقان باب الاستبدال ولا يفتحان منه إلا زاوية صغيرة حادة في الصغر ولكن ملابسات الزمان وأحوال الاقتصاد تقتضي من الفقيه أن يفتح باب الاستبدال ليكون التصرف في الأعيان الموقوفة مرناً وقدم عرضا لتجربة استبدال الأوقاف الخيرية في مصر وفي بعض البلدان العربية الأخرى وما أدى إليه الاستبدال والتصرف في أعيان الوقف من زوال للوقف بنوعيه (الأهلي والخيري) و انتهى الباحث إلى ذكر مجموعة من النتائج والتوصيات المهمة من أبرزها التوصية إلى وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي بمضاعفة الجهود في استعادة الأوقاف المسلوبة وإناطة الاستبدال بالمحاكم .