يبدأ الدفاع المدني بدءا من يوم غد الاثنين في صرف الدفعة الثانية من تعويضات الاعاشة بعد تحديث البيانات الذي شمل كافة المتضررين الذين تقدموا بسجلاتهم الى اللجنة المختصة بالتعويضات فيما قام مركز تسجيل معلومات المركبات بتسجيل 3000 سيارة في النظام الالي للصرف من مجموع ما يقدر ب11 الف مركبة تم حصرها في الايام الماضية تمهيدا لإرسال المعلومات الى لجان الصرف لاعتماد صرف التعويضات المالية لها. وقال مدير الشؤون الادارية والمالية بالدفاع المدني العقيد سليمان المطلق إن الدفاع المدني وضع تنظيما واضحا من خلال اللجان الميدانية ومراكز تسجيل البيانات في الادارة العامة ولا يمكن اعطاء مواعيد او استقبال طلبات تعويض الا بعد التأكد والتحقق من بيانات المتضرر في المرحلة الثانية التي اكد ان الصرف فيها سيتم "بالشيكات" للتسهيل على المواطنين والمقيمين والاستغناء عن الصرف النقدي وهو اجراء سعت وزارة المالية لتطبيقة خلال الاسبوع الحالي من خلال الية معينة تسير وفقا عليها اللجنة. 3 آلاف سيارة واضاف العقيد المطلق ان الاجراءات في الادارة العامة تسير وفق ترتيب معين وتم تقسيم المهام بين الاقسام بشكل يضمن تأدية العمل بكل كفاءة والتسهيل على المواطنين والمقيمين المتضررين مشيرا الى أن قسم تسجيل بيانات المركبات المتضررة قام بتسجيل بيانات 3 الاف سيارة مع نهاية يوم امس في النظام الالي من مجموع ما يقدر ب 11 ألف سيارة تم حصرها من خلال لجان الحصر مشيرا الى أن التسجيل في النظام يرسل إلى وزارة المالية مباشرة لاعتماد "الاعانات" المقررة وفق الالية المحددة مشيرا الى أن الانتهاء من تسجيل كافة بيانات المركبات سينتهي خلال الاسبوع المقبل. تكرار البيانات واشار المطلق الى ان بعض المتضررين قاموا بتسجيل بياناتهم بشكل متكرر في اكثر من استمارة والمركز يقوم بتمييز هذه الاستمارات المقدمة وحذف اي طلبات مكررة "فبعض المواطنين يقومون بمقابلة مندوبي اللجنة الميدانية ويسجلون بياناتهم وبيانات المركبات واذا قابل مندوب اللجنة في يوم اخر يقوم بتقديم كافة المعلومات السابقة وهذا الأمر ادى الى تكرار الطلبات ومهمة المركز تتمثل في تسجيل الطلبات غير المكررة ويتم التحقق منها من خلال السجل المدني او رقم لوحة المركبة او رقم الجول وكلها اليات سهلة يتم التحقق منها مباشرة وذلك للتسهيل على المواطنين والمقيمين المتضررين والرفع بإسمائهم الى لجنة الصرف التي ستقوم بصرف التعويضات وفقا لآلياتها. اكتمال البيانات وأضاف المطلق ان الدفاع المدني لم يرد اي متضرر قام بمراجعة اللجنة وأن الشكاوى المتعلقة بعدم تسلم التعويضات لبعض المواطنين تعود الى عدم اكتمال تسجيل بياناتهم ومن يقم بتسجيل البيانات التي تشمل اثبات السكن والوثائق الشخصية يتم الصرف له شأنه شأن غيره من المتضررين. يأتي ذلك على خلفية شكاوى امس اطلقها بعض المواطنين من ان اللجنة لم تقم بتسليم بعض المتضررين الدفعة الثانية من التعويضات المالية حيث اكد ابراهيم بن محمد الشهري انه توجه منذ الثلاثاء الماضي الى اللجنة في المسرح الارضي ولم يستطع الحصول على اي تعويضات وقال "كل يوم يطلب منا مندوبو وزارة المالية المراجعة في اليوم التالي وعند مراجعتنا يخبروننا ان الصرف لم يعتمد هذا عدا الوقت الطويل الذي نقضيه والزحام الكثيف في ساعات الصباح الاولى في الادارة العامة للدفاع المدني في انتظار قدوم موظفي المالية حيث نقوم بالمراجعة ونجد ضباط وافراد الدفاع المدني ويجلس الجميع فترة طويلة الى حين قدوم مندوبي المالية" وهذا ما اتفق عليه العديد من المواطنين الذين طالبوا وزارة المالية بإعلان اليات الصرف ومتى تتم وفقا لحاجات المتضررين.