جدد مجلس الأمة الكويتي الثقة امس في رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بأغلبية ساحقة بعد اتهامات نسبت إلى مكتبه بارتكاب مخالفات مالية. ونجا الشيخ ناصر من تصويت على "طلب عدم التعاون" الأشبه بطلب حجب الثقة أجراه مجلس الأمة الكويتي. وكان رئيس المجلس، جاسم الخرافي، قد حول الجلسة الخاصة بمناقشة الطلب إلى السرية بناء على طلب الحكومة. ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية فقد طلبت الحكومة في بداية الجلسة على لسان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري تحويل الجلسة إلى سرية وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية الأمر الذي دعا الخرافي إلى طلب إخلاء قاعة عبدالله السالم من الجمهور. وتنص الفقرة الاولى من المادة 69 على أن جلسات مجلس الامة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الاقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية. انتهى المجلس في جلسته الأسبوع الماضي من مناقشة طلب لاستجواب الشيخ ناصر بصفته، وقدم بعد ذلك عشرة نواب طلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة الى رئاسة المجلس. ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية تنص المادة (102) على انه "لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح في مجلس الامة موضوع الثقة به ، ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة امكان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الامر الى رئيس الدولة وللامير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة او ان يحل مجلس الامة".
