قضية جواز السفر هي بالفعل تعبير عن شطب حق العودة، في وقت يدرك فيه الجميع أن أية تسوية مهما كانت لن تتضمن حق العودة لأراضي عام 48. أربعة ملفات تحدثت عنها الدوائر الإعلامية والسياسية قبل وصول الرئيس الفلسطيني إلى بيروت، هي: جوازات سفر السلطة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، دعم لبنان لقرار السلطة إعلان دولة من جانب واحد في مجلس الأمن بوصفها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ترتيب أوراق حركة فتح في لبنان، وأخيرا بيع ممتلكات المنظمة وفتح المسجلة على ما يبدو بأسماء بعض الأشخاص في لبنان. ما يعنينا في هذه السطور هو الملف الأول، وهنا يمكن القول إن حكاية جواز السفر للاجئين الفلسطينيين في لبنان لم تنبت من فراغ، وإنما جاءت بتسريب من أوساط السلطة نفسها قبل حوالى أسبوعين من الزيارة، الأمر الذي يشير إلى أنها كانت أشبه ببالون اختبار هدفه جس نبض الموقف اللبناني حيال توجه من هذا النوع. يدرك العارفون بتعقيدات الساحة اللبنانية، أن الموقف المؤكد من خيار جواز السفر هو الرفض، لاسيما أنه لا يعني بالنسبة لعدد من فرقاء الساحة اللبنانية سوى «التوطين» الذي يعلنون رفضه على الدوام، أكان قناعة بالرفض، أم مسايرة للأطراف الرافضة، والتي تراه تهديدا للبنية الطائفية والمذهبية الحساسة في لبنان. من هنا كان السؤال الأول الذي واجه الرئيس منذ وصوله بيروت هو المتعلق بهذا الملف. ولما علم الرجل من مستشاريه كما يبدو حجم الاستنفار الذي تعيشه الساحة اللبنانية ضد خيار من هذا النوع، لم يكن منه غير التأكيد على أن قضية اللاجئين ستبقى على ما هي عليه حتى نهاية المفاوضات. والحال أن قضية جواز السفر هي بالفعل تعبير عن شطب حق العودة، في وقت يدرك فيه الجميع أن أية تسوية مهما كانت لن تتضمن حق العودة لأراضي عام 48، قد ينطوي الأمر على بعض التسامح حيال عودة البعض إلى مناطق الدولة في حال قيامها (يشير ذلك إلى اتفاق ضمني على سيادتها المنقوصة، تماما كما هو الحديث عن كونها منزوعة السلاح)، لكن العودة إلى الأراضي المحتلة عام 48 ليست واردة، في حين يرفض أكثر اللاجئين العودة إلى دولة «كانتونات» في الضفة وقطاع غزة (بعد الاعتراف ببقاء الكتل الاستيطانية الكبيرة تحت مسمى تبادل الأراضي) بدل العودة إلى أراضيهم التي شردوا منها عام 48. أيا يكن الأمر، فإن صعوبة الحديث عن تسوية نهائية سريعة، أو أخرى تشطب حق العودة، يجعل من ملف الوضع البائس الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان اولوية بالنسبة لهم ولسائر المعنيين بهمهم، مع العلم أن الرئيس الفلسطيني قد تحدث في مؤتمره الصحفي الأخير قبل نهاية زيارته عن وعود بتحسين أوضاعهم المدنية، وهو الوعد الذي لم يزل يتردد منذ ربع قرن دون جدوى رغم مناشدات قوىً فاعلة في الساحة اللبنانية، من المأمول بالطبع أن يصار إلى حراك حقيقي على هذا الصعيد، وقد كان جيدا لو بادر الرئيس إلى زيارة مخيم نهر البارد الذي يعيش مأساة حقيقية، من المأمول أن يصار إلى موقف لبناني جديد حيال هذه القضية، لاسيما أن المطلوب لا يعدو أن يكون تحسين شروط الحياة المدنية لا أكثر ولا أقل.
