أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن الرؤية الإصلاحية الشاملة التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مختلف المجالات أسهمت في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتفعيل آليات حماية ورعاية هذه الحقوق، مؤكدًا أن انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لدورتين متتاليتين يمثل إقرارًا صريحًا بما تحظى به حقوق الإنسان في المملكة من اهتمام القيادة الرشيدة، وتقديرًا دوليًّا لجهود ومبادرات خادم الحرمين الشريفين في حماية هذه الحقوق. وأضاف في تصريحات بمناسبة الذكرى الحادية والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر: إن التزام المملكة بتطبيق الشريعة الإسلامية يمثل أكبر ضمانات حقوق الإنسان، ويوفر مساحات كبيرة للالتقاء بين الأنظمة السعودية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن المبادئ الإسلامية كانت ولا تزال جامعة لكل ما يحقق العدل والمساواة والتعاون بين كل أبناء الإنسانية لكل ما فيه الخير، وسباقة في إرساء قواعد لقانون عالمي لحقوق الإنسان من دون تمييز بين جنس أو عرق أو دين. وأوضح د. العيبان أن الرؤية الإصلاحية التي قادها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، والتي تنتصر للحوار والتعاون بين أتباع الحضارات الإنسانية وترفض دعاوى الصراع والصدام، من خلال دعوته الكريمة للحوار بين الدول والشعوب والتي كانت أساسًا لمؤتمر مدريد وما أسفر عنه من نتائج، تمثل ركيزة صلبة لحماية حقوق الإنسان، وتستوجب التعاون بين الدول كافة من أجل حياة كريمة لكل بني الإنسانية، على أساس من الاحترام المتبادل ومراعاة خصوصية هوية وتقاليد كل المجتمعات واحترام مبادئها ومقدساتها الدينية. وأشار إلى أن أفعال خادم الحرمين الشريفين تجاه شعبه ذات أبعاد ودلالات إنسانية وحقوقيه بالغة الأهمية، خصوصًَا في تفقد أحوالهم والتأكد من حصولهم على كل ما يوفر لهم حياة كريمة، وكذلك توجيهاته المستمرة برعاية الفقراء والمسنين والمرضى والمعاقين واليتامى والأرامل، ومضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي للفئات المحتاجة، وإنشاء مساكن لإيواء النازحين.