طالب المحامي السابق لصدام حسين بملاحقات قضائية بحق توني بلير بتهمة شن حرب «غير مشروعة» بعد تصريحات اكد فيها ان بريطانيا كانت لتشن الحرب على العراق حتى وان لم تكن بغداد تملك اسلحة دمار شامل. وقدم جوفاني دي ستيفانو المستشار الحالي لوزير الخارجية العراقي السابق طارق عزيز الى المستشار القانوني الرئيسي في الحكومة البريطانية «طلبا للموافقة على ملاحقة» رئيس الوزراء البريطاني السابق. وقال القاضي دي ستيفانو المحامي الايطالي في مكتب «ستوديو ليغالي انترناتزيونالي» للمحاماة في روما في رسالة وجهها الى لندن ان بلير «انتهك معاهدة جنيف العائدة الى 1957» من خلال زج بلاده في حرب «غير مبررة عسكريا شنت بطريقة غير مشروعة ودون سبب وجيه». ويستند المحامي في طلبه الى المقابلة التي اجرتها امس هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) مع بلير واعلن فيها انه كان قرر شن الحرب على العراق في مارس 2003 حتى وان لم يكن النظام السابق يملك اسلحة دمار شامل. وقال دي ستيفانو «هذا يؤكد ان الدافع الحقيقي لمهاجمة العراق كان تغيير النظام وليس ما اعلنه (توني بلير) للناخبين البريطانيين والبرلمان والاعلام في 2003». ورفضت وزارة العدل البريطانية التعليق على هذا الموضوع. ورفض مكتب المدعي العام الرد على الاتصالات الهاتفية. وصرح بلير، رئيس الوزراء البريطاني بين عامي 1997 و2007، لهيئة الاذاعة البريطانية ان غزو العراق برر بسبب «الفكرة» السائدة بان صدام حسين «يطرح تهديدا على المنطقة» اكثر من امتلاك العراق اسلحة دمار شامل. وردا على سؤال حول ما اذا كان سيزج بلاده في الحرب حتى وان لم يكن صدام حسين يمتلك اسلحة دمار شامل، اجاب بلير «كنت ساستمر في التفكير ان اطاحته امر صائب. بالتأكيد، كنا استعملنا واعددنا حججا مختلفة حيال طبيعة التهديد».
