قال الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان : إن تجربة المملكة فى مجال حقوق الإنسان مستمدة من خلال الأنظمة التى تحكم المملكة وتطبيق الشريعة الإسلامية التى ضمنت حقوق الإنسان وشملتها منذ أكثر من 1400 عام ، وبالتالي فمسألة حقوق الإنسان لابد وأن تنجح فى المملكة وهى تجربة فيها مثالية وتتميز عن غيرها بسبب اهتمام القيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين بإرساء مفهوم حقوق الإنسان وتعميمه والتثقيف به ، وبالتالي محاربة أى انتهاك له. واكد ل " المدينة» على هامش أعمال منتدى " الحوار العربي الأفريقي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان .. الذى بدأ أعماله أمس الاول بمقر الجامعة العربية ، أن هذا الاهتمام نابع من خادم الحرمين من أجل أن تكون ممارسة حقيقية فاعلة لحقوق الإنسان فى المجتمع السعودي تشمل المواطن السعودي والمقيم على أرض المملكة وبالتالي هى مسألة مبدأ ومسألة تطبيق لمبدأ. وحول موضوع الكفيل باعتباره أحد المشاكل العالقة التى يطالب البعض بحل لها.. قال آل حسين إن مصطلح كفيل وترجمته من الإنجليزية إلى العربية تختلف ونحن نعرف أنه فى كل دول العالم الانسان عندما يطلب تأشيرة معينة لابد وأن تكون هناك جهة معينة ترعاه وإلا بالتالى سيحدث أمر لا يمكن توقعه وهى ليست كفالة وهى مسألة بها نوع من الضبط للعلاقة بين العامل وصاحب العمل لا أكثر. واضاف : يجب أن نؤكد على مسألة هامة وهى أن الحكومة السعودية ليس عندها أى نوع من الاستقدام على الاطلاق وإنما الاستقدام للجهات الخاصة يعنى الجهات التجارية الصناعية ، وبالتالى هى عبارة عن حاجات معينة لهؤلاء الأشخاص طالموا أنهم موجودون لخدمة فئة أو قطاع معين. وردا على سؤال حول التعاون العربي العربي فى مجال حقوق الانسان وإلى أين وصل خاصة فى ظل هجمة شرسة تتعرض لها البلدان العربية وتتهم فيها بأنها من أكثر البلدان التى تنتهك حقوق الانسان وكيف يمكن التغلب على ذلك .. قال آل حسين إن من يريد أن يتعرف على الواقع نقول له إن الابواب مفتوحة ليتعرف على الواقع ويحكم بنفسه .. لكن هناك بعض الامور لا تعكس الواقع والآن هناك الانشطة التى تعقد على مستوى العالم العربي هدفها هو التواصل من أجل إيجاد صيغة مشتركة للتعامل مع هذه المفاهيم لحقوق الانسان وهى لا شك مسألة مترابطة متشابكة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض وبالتالى الدور أصبح مشتركا بين كل الدول وليس لدولة واحدة أو جهة واحدة.
