أجمع خبراء الاقتصاد.. على أن أزمة دبي ستلقي بظلالها على الاقتصاد العربي، وأول قطاع سيتأثر بهذه الأزمة هو سوق الأوراق المالية..كما ستشهد البورصة هبوطاً حاداً بسبب اتجاه المستثمرين العرب والأجانب إلى بيع ما لديهم من أوراق مالية وهذا ما يحدث عند حدوث أي أزمة عالمية. وقد أدى قرار حكومة دبي تأجيل سداد ديون شركات الإمارة إلى اندلاع أزمة ثقة بين المستثمرين في أسواق المال العالمية خصوصاً الآسيوية، كما أدت تلك المخاوف إلى بروز أزمة ائتمان قد تشعل عاصفة مالية عالمية مجدداً. يقول الدكتور عامر طارق نائب محافظ البنك المركزي المصري إن المخاوف بشأن عدم قدرة دبي على الوفاء بديونها هزت ثقة المستثمرين العرب والأجانب، مشيراً إلى أنه سيكون من الصعب على الإمارة التعافي من تداعيات الأزمة خصوصاً بعد ردود الفعل السلبية من المستثمرين على الأجل المتوسط والطويل، وقال إن أبو ظبي ستهب لنجدة جارتها دبي للخروج من أزمتها، لكن شأن ذلك شأن جميع عمليات الإنقاذ التي سيكون لها ثمن. وقال عامر: إن أبو ظبي قد تعاني من تداعيات الأزمة وانتقال عدوى الأزمة إليها من دبي على المدى القصير، إلا أننا نتوقع أن عاصمة دولة الإمارات ستكون في وضع يمكنها التغلب على أي مخاطر وضغوط. من جانبه يقول د. حمدي عبد العظيم.. أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات.. أول تأثير سلبي لأزمة دبي شهدته البورصات العربية .. لأن الأزمات الخارجية تؤدي إلى اتجاه المستثمرين العرب والأجانب إلى بيع ما لديهم من أوراق مالية وتزيد حركة البيع.. وتنخفض أسعار الأوراق المالية ويهبط المؤشر العام للبورصة، واضاف: إن الأزمة ستزحف على قطاع البنوك لان البعض لها تعاملات مع دبي، كما ستتأثر قطاعات العقارات داخل دبي، مما يتسبب في خفض العمالة المصرية التي تعمل في مجال العقارات أو أي أنشطة أخرى، ومن الممكن الاستغناء عنها وإحلالها بعمالة رخيصة الثمن داخل الإمارات. وقال د. حمدي إن حركة الاستثمارات الإماراتية متجمدة منذ بداية الأزمة المالية العالمية،وبالتالي فليس فيها جديد، متوقعاً أن هذه الأزمة لن تستمر طويلاً لان حكومة أبو ظبي بدأت تتدخل، لأن الشركة التي تسببت في هذه الأزمة شركة حكومية وهي شركة دبي العالمية المملوكة للحكومة، وأبو ظبي العاصمة تمتلك الثروة التي من الممكن أن تستوعب الأزمة. اما د. زينب الأشوح رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر فتقول: إن دبي كانت أكبر منطقة استثمارية على مستوى الدول العربية وصلت إلى درجة رقي غير عادي ومستوى اقتصادي مرتفع، وعندما تنهار فهذا معناه انهيار نموذج التقدم في الدول العربية، مشيرة إلى أن هذه الأزمة لها آثار ضارة لأن دبي مرتبطة باقتصاديات السوق العالمي، وقالت إنه بعد أزمة دبي سيتم تصنيف المنطقة العربية والشرق الأوسط الأعلى مخاطر مالية ومخاطر السوق، وبالتالي سيؤدي حتماً لانكماش الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية بالتبعية، خاصة وأن المستثمرين أصبحوا يخشون أن تؤدي أزمة دبي إلى إحداث فوضى عارمة في الأسواق المالية العالمية.