مايزال موضوع إدراج سلاح حزب الله في البيان الوزاري يثير مواقف رافضة ومطالبة بضبط السلاح تحت إمرة الدولة اللبنانية، وفي هذا الصدد أكد الوزير وائل أبو فاعور أن «النقاش حول البيان الوزاري وصل إلى مراحله الأخيرة». مشيراً إلى أن «رئيس الحكومة سعد الحريري يبذل مساعي المرحلة الأخيرة للوصول إلى تسوية حول الشق السياسي المتعلق بسلاح المقاومة». وقال في حديث اذاعي امس: «بعدما استعصى على أي من الطرفين أن يقنع الطرف الآخر بوجهة نظره، فإن الحل الوحيد أن يتم التصويت على الفقرة المتعلقة بالمقاومة». من جهته أكد عضو تكتل «لبنان اولاً» النائب عقاب صقر في تصريح امس ان «ابقاء القديم على قدمه في البيان الوزاري لا يعني أننا في مأزق»، معرباً عن اعتقاده بأن «إضافة عبارة بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، او عبارة حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة، لا يضر بالمقاومة بأي شيء». مشيراً الى «أن القول بأن هناك فريقاً لا يوافق على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، يعني أن هناك فريقاً يريد أن يأخذ اللبنانيين والبلد إلى حيث يريد أو نحو المجهول، وهذا يعارض مبدأ الوحدة الوطنية». من جهتها اكدت حركة اليسار الديموقراطي في اجتماع لها امس «ان سلاح حزب الله، وهو القضية الوحيدة المطروحة على طاولة الحوار الوطني، لا يعالج بابتداع مخارج لفظية، فهذه المخارج، أيا كانت لن تغطي أبدا التجاوز القائم لدور الدولة ومرجعيتها».