طالب المواطن فيصل البركاتي وزير الشؤون البلدية والإسكان بفتح تحقيق موسع حول البلاغات التي سبق وأن تقدم بها لمقام إمارة منطقة مكةالمكرمة عن وقوع تعديات بجانب قريتهم الواقعة على يمين الطريق الذاهب من جدة باتجاه مكةالمكرمة بجوار نقطة التفتيش خط جدةمكة القديم على مساحة تقدر (1,750,000) متر مربع والمملوكة بصك شرعي لا يتجاوز 20 ألف متر مربع لأحد المواطنين على أراضٍ تابعة لشركة البلد الأمين الذراع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة وهي عبارة عن مزارع ومقرات شركات حافلات وأحواش مسورة. وأشار إلى أن وكيل الإمارة قام بتحويلها إلى أمين العاصمة بخطاب رقم (50224) بتاريخ 24 /6 /1442ه الذي وجه بدوره بمتابعة الموضوع وإزالة التعدي بموجب خطاب رقم (420083490) بتاريخ 22 /9 /1442ه ولم يحدث أي جديد حيال توجيه الأمين وبعدها تقدم بشكوى أخرى إلحاقيه للإمارة وتم توجيهها الأمين للمتابعة حيث وجه للمرة الثانية العمل على إزالة التعدي والإفادة وأيضًا لم يحدث أي جديد حيال الشكوى التي وجه الأمين عليها بإزالتها. 5 مبان بدون تراخيص وتساءل البركاتي كيف تم إنشاء عدد 5 مبانٍ لخمس شركات وأحواش بالمنطقة بغير تراخيص نظامية؟ ومن قام بمنح التصاريح سواء للشركات أو أصحاب المزارع والأحواش وفسح إيصال الخدمات لها بالرغم أنها تعديات مخالفة « وأضاف:؛» ما يزيد الاستغراب سكوت الأمانة على التعديات بالرغم من وقوعها داخل حدود أملاك شركة البلد الأمين بموجب صك رقم (820121013638) بتاريخ 20 /4 /1431ه ووقوف مندوب الشركة على الموقع وتأكيده أن المواقع التي ذكرها المواطن واقعة ضمن الصك وقامت الشركة بمخاطبة الأمين بتوجيه من يلزم لإزالة التعديات في الموقع. كما استغرب البركاتي من نظامية منح تصاريح إنشاء لشركات ومنحها رخص تشغيلية وإيصال الخدمات. متحدث الامانة : أزلنا التعديات في حدود ملكيتنا أوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف ل «المدينة» أن المواقع يجري متابعتها بصورة مستمرة ويتم الرصد والتأكد وفيما يخص الموقع المذكور فهو ينقسم إلى جزءين منها ما هو مملوك بصكوك شرعية والجزء الآخر للشركة وقامت أمانة العاصمة المقدسة متمثلة ببلدية العمرة الفرعية وإدارة الخدمات العامة والجهات الأمنية بإزالة التعديات الواقعة ضمن حدود الملكية وخارجه عبارة عن 10 مزارع وعدد 8 أحواش بمساحه تزيد عن 800000 متر (ثمانمائة ألف متر) خلال الشهر الماضي في نفس المنطقة وهناك تنسيق ومتابعة لجميع التعديات واتخاذ الإجراءات النظامية عليها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.