طرح المشتريات الحكومية بأسعار عادلة لا تزيد عن السوق

تعكف وزارة المالية حاليًا على مشروع تطويري لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يتضمن طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق، وأن تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي وللشركات المدرجة في السوق المالية، ويهدف ذلك إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وحماية للمال العام وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وضمان الشفافية
وشددت مسودة الضوابط على ضرورة أن تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم، وعند التعامل مع أجانب التأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة، وتُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة وتخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص، ولا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد، كما يجب عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق وأن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة مع عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له، وعلى الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقدووضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.