أكد مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، ورفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية. وأثنت الدول المشاركة في المؤتمر، اليوم الجمعة، على التزام المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضمان إنجاح عملية الانتقال عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر المقبل، وفق البيان الختامي الذي نشرته السفارة الفرنسية بليبيا. كما شددت على أهمية التزام جميع الجهات الليبية الفاعلة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في موعدها. ودعت الجهات الليبية الفاعلة والمرشحين الليبيين على الالتزام باحترام حقوق خصومهم السياسيين وقبول نتائج الانتخابات. إلى ذلك أشادت بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطة العمل الشاملة، التي أعدتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من البلاد، معبرة عن دعمها للخطة. من جهته دعا رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد الدبيبة، في كلمته أمام مؤتمر باريس، للعمل على حث "الأجسام التشريعية" على تعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي يحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص، وفق وسائل إعلام محلية. وأكد الدبيبة، في كلمته التي نشرها الحساب الرسمي للحكومة على فيسبوك، على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير إحداهما. كما أشار إلى ضرورة وضع معايير لفرض عقوبات على من وصفهم ب"معرقلي الانتخابات"، ومن يرفض نتائجها دون استثناء. كذلك أكد على دعم لجنة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من أجل إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد. من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن المجلس حريص على أن تتوج هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج. وأضاف المنفي خلال كلمته أمام المؤتمر التي نشرها المجلس الرئاسي عبر فيسبوك أنه يعمل على إيجاد الحلول والصيغ لتوحيد مؤسسات الدولة الرقابية والمالية، مشيراً إلى أن توحيد مؤسسات الدولة الرقابية والمالية "ربما تأخر بسبب عدم وجود ولاية قانونية للمجلس عليها". كما أردف قائلاً: "نعمل على إطلاق سراح كل السجناء على خلفية الصراع السياسي في ليبيا"، مؤكداً أن المجلس عمل "بحرص وجدية مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأطراف النزاع المختلفة لتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق البري شرق البلاد وغربها".