عززت الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها «رؤية المملكة 2030» من قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية، إذ تمكن الاقتصاد السعودي بفضل برامج الرؤية الطموحة من إرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الهيئات والوزارات واتساع نطاق برامج التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية ومكافحة الفساد، وإصلاحات سوق العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبرنامج التوازن المالي ، وكان لبرامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وإستراتيجيات الذكاء الاصطناعي دور كبير في تغيير خريطة تنوع الاقتصاد السعودي وتعافيه من الأزمة العالمية. وأضافت تجربة المملكة في مواجهة الجائحة مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وقدمت للعالم أنموذجًا في تعاملها مع تداعيات الموقف صحياً، واجتماعياً، واقتصاديًا، متفردًا بقيمه الإنسانية فلم تفرق بين مواطن ووافد على ثراها، وإلى أبعد من ذلك امتدت جهود المملكة خارجيًا لتساند الأسرة الدولية حمايةً لملايين البشر من خطر الجائحة. فكيف وصلت المملكة الى برالامان، ولماذا أشادت كثير من المنظمات الدولية والإقليمية بالتجربة السعودية في إدارة جائحة كورونا؟ وتخفيف تداعياتها اقتصاديًا واجتماعيًا؟.