القطاع الزراعي .. 5 محاور للترشيد والاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج

على الرغم من الصعوبات التى واجهتها إنتاجيًا وتنظيميًا لسنوات لأسباب مختلفة، حققت منظومة البيئة والمياه والزراعة عددًا كبيرًا من الإنجازات على صعيد الترشيد والاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج وتحقيق أرباح كبيرة من خلال رفع القدرة التشغيلية للمشروعات، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، واستدامة الموارد الطبيعية. واعتمدت الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2030 على خمسة محاور رئيسة تتمثل في استدامة الموارد الطبيعية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والوقاية، ورفاهية المجتمع والمزارع، والمساهمة الاقتصادية.
واستطاع قطاع المياه خفض استهلاك القطاع الزراعي للمياه الجوفية غير المتجددة من (17) مليار م3 عام 2016م إلى (8.5) مليار م3 عام 2020م، وزيادة إنتاج المياه المحلاة بنسبة تتجاوز 68% من 3.5 مليون م3 إلى 5.9 مليون م3 يوميًا، إلى جانب زيادة سعات منظومات نقل المياه المحلاة بنسبة تجاوزت 120% وزيادة أطوالها بنسبة57%، وزيادة سعات منظومات الخزن للمياه المحلاة بنسبة 72%. كما جرى خفض التكاليف الرأسمالية لمنظومات الإنتاج بنسبة 30%، وتحقيق رقم قياسي عالمي غير مسبوق في جينيس لأقل وحدة إنتاج في استهلاك الطاقة عالميًا بواقع2.27 كيلو وات ساعة لكل م3.
وارتفع عدد المستفيدين من خدمة المياه والصرف الصحي لأكثر من 6 ملايين مستفيد جديد، كما زادت كميات المياه الموزعة داخل الشبكة ب 18%خلال 4 سنوات، والإيرادات ب 23 %، ورفع المياه المخصصة للري من المياه المتجددة ب 500 ألف م3.
وحقق قطاع البيئة عددًا من المنجزات أبرزها إعداد الإستراتيجية الوطنية للبيئة، وإنشاء صندوق البيئة لدعم الاستدامة المالية للقطاع، وتعزيز حماية الغطاء النباتي في المراعي والغابات، والتوسع في تأهيل وتطوير المنتزهات الوطنية.
أما في قطاع المياه، تم إعداد واعتماد الإستراتيجية الوطنية للمياه، ونظام المياه ولوائحه التنفيذية، وزيادة إنتاج مياه الشرب من السدود بنسبة 51% بما يعادل (387) ألف م3/يوم وذلك لتعزيز أمن الإمداد وتنوع المصادر في المناطق الجنوبية الغربية، وجرى رفع مساهمة المياه الجوفية في تأمين مياه الشرب من 3 ملايين م3/يوم إلى 3.5 ملليين م3/ يوم، وزيادة الخزن الوطني الإستراتيجي في الطبقات الحاملة للمياه وفي بحيرات السدود، لرفع الجاهزية وأمن الإمداد بطاقة (150) مليون م3 /سنة.
55 % اكتفاء ذاتي من الأسماك و37% زيادة بطاقة المطاحن
أدت الإستراتيجية الوطنية الزراعية إلى زيادة إنتاج الاستزراع المائي (الأسماك والروبيان المستزرع) إلى 100 ألف طن سنويًا وسد الحاجة من الاكتفاء الذاتي ب 55%، وتعزيز النفاذ لمنتجات الاستزراع المائي للأسواق العالمية بتوقيع عدة اتفاقيات مع بعض الدول، ورفع حجم صادرات التمور إلى 215 ألف طن، وحجم إنتاج الخضروات في البيوت المحمية إلى 584 ألف طن. كما زاد عدد المزارعين الراغبين في التحول للإنتاج العضوي للخضار بنسبة 155%، وانخفضت معدلات إصابة النخيل بسوسة النخيل الحمراء ب 40%، وارتفع عدد المواقع المؤهلة من المدرجات الزراعية، وازدادت الطاقات التخزينية لصوامع الغلال في المملكة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي من2.51 مليون طن بداية 2015 إلى نحو 3.43 مليون طن بنسبة 37%، كما جرى تخصيص المرحلة الأولى من قطاع المطاحن ومصانع الأعلاف بتأسيس 4 شركات للمطاحن واستكمال تخصيص المرحلة الأولى ببيع شركتين للقطاع الخاص، إلى جانب زيادة نسبة التمويل للقطاع الزراعي ب 36%، والاستحواذ على 6 شركات عالمية جزئيًا وكامل الحصص لشركات منتجة للغذاء في العالم.
منصة "إلكترونية" لتسويق منتجات المزارعين
وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بمشروع دعم تسويق وتجهيز الأغذية العضوية، مذكرة تفاهم مع أحدى شركات التجارة الإلكترونية، لوضع لمساتها الأخيرة لإطلاق منصة "إلكترونية" تتيح للمزارعين العضويين إجراء عمليات البيع عن طريقها.
وتهدف المنصة إلى تطوير عمليات تسويق المنتجات الزراعية العضوية وبيعها إلكترونيًا، وإتمام جميع العمليات اللوجستية من خلال متاجر يتم عبرها عرض منتجاتهم على التجار، وربط عمليات النقل وتوصيلها للمستهلك، وإتمام عمليات الدفع بكل سهولة.
وحققت الزراعة العضوية خلال السنوات الأخيرة نتائج إيجابية نحو زيادة الإنتاج وتطوير مردوده ليكون منتجًا غذائيًا آمنًا وصحيًا وخاليًا من المكونات الكيميائية، وذلك باعتبارها من أهم الركائز الأساسية لبناء أنماط إنتاجية مستدامة وذات قدرة تنافسية عالية.
تطوير منظومة الحجر البيطري
يعمل قطاع الثروة الحيوانية على تحسين الإنتاج ومستوى الخدمات البيطرية ومعدلات التغطية بها، والسيطرة والتحكم على الأمراض الحيوانية ونواقلها، ورفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية إلى 55%، كما يهدف إلى رفع تغطية تقديم الخدمات البيطرية المتنقلة بنسبة 100%، وتطوير منظومة الحجر البيطري بنسبة 90% للحد من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وتقديم ما يقارب من 855 خدمة إلكترونية للمستفيدين من خدمات الوزارة.
قروض تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال العام الجاري
وافق صندوق التنمية الزراعية على تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة تجاوزت 750 مليون ريال، وذلك في إطار دعم الصندوق عبر برامجه ومنتجاته المختلفة للقطاع الزراعي. وتم تخصيص محفظة تمويلية للعام المالي الجاري بقيمة 3100 مليون ريال تتناسب وتوجهات الصندوق وفق أهدافه الإستراتيجية للفترة المقبلة (2021-2025م) في دعم وتنمية القطاع الزراعي من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة خاصة (الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع المائي) والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المساندة.
45 % اكتفاء ذاتي بالفواكه
بلغ حجم الإنتاج المحلي للفواكه 1.4 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 45٪ ومن أبرزها التمر الذي حقق نسبة تصل إلى 111٪، والبطيخ 99٪، والشمام 82.5٪، وحققت المانجا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 62٪، كما تتميز المملكة بإنتاج العنب، الرمان، الليمون، الزيتون، الفراولة، الموز، البرتقال، التفاح والعديد من أنواع الفاكهة الأخرى.
رفع مستوى معيشة صغار المزارعين
يهدف برنامج ريف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، وتستقبل البوابة طلبات المستفيدين من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين.
من جهته قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي إن المملكة تشهد تطورًا كبيرًا في مجال الإنتاج الزراعي كمًا ونوعًا، حتى وصلنا إلى تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل والمنتجات الزراعية، ومنها المنتجات الحيوانية كالحليب، وبيض المائدة، ولحوم الدواجن، والأسماك واللحوم الحمراء، والمنتجات النباتية والمحاصيل الزراعية مثل التمور والخضروات والفواكه.
377 مليون ريال لمشروعات قطاع الدواجن
تعد مشروعات الدواجن من أبرز المشروعات الزراعية المتخصصة ومن القطاعات الرئيسة التي يدعمها ويمولها صندوق التنمية الزراعية، ضمن أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتنقسم مشروعات الدواجن التي يمولها الصندوق إلى سبعة وهي الدجاج اللاحم، أمهات الدجاج اللاحم، الدجاج البياض، الفقاسات، أمهات الدجاج البياض، الجدات، والمسالخ الآلية للدواجن. وقدّم الصندوق 17 قرضًا لمشروعات الدواجن بقيمة تجاوزت 377 مليون ريال وذلك حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020م، في حين بلغت المشروعات التي موّلها الصندوق في عام 2019م، 37 مشروعًا، بقيمة إجمالية بنحو 419 مليون ريال.