أكد اتحاد الغرف السعودية أن قرار إعفاء الراغبين في إصدار سجل تجاري جديد من المقابل المالي للاشتراك في الغرف التجارية لثلاثة أعوام اعتباراً من تاريخ القيد في السجل التجاري، يوفر على القطاع الخاص مبالغ مالية كبيرة ويقلل تكلفة بدء النشاط التجاري. ويعتمد اتحاد الغرف أسماء جهات استشارية لا تقل عن (5)، وتعميمها على الغرف للاختيار من بينها، وتختار الجمعية العمومية للغرفة الجهة الاستشارية من بين الجهات المعتمدة من الاتحاد، وترفع الغرفة تقرير تقييم أدائها المعتمد من الجهة الاستشارية، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (3) أشهر من انتهاء السنة الميلادية، موضحاً أنه لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من (3) أعوام متتالية، ويجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة واتحاد الغرف، ويكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقا للفقرة (4) من المادة (39) من النظام، الحصول على (60%) من إجمالي درجة التقييم. وأشار الاتحاد إلى دوره في تشكيل لجنة لتسوية الخلافات والنزاعات، لحل أي خلافات قد تنشأ بين غرفتين أو أكثر أو بين أعضاء مجلس إدارة غرفة واحدة، بطريقة ودية، حيث تتألف اللجنة من خمسة أعضاء برئاسة رئيس اتحاد الغرف أو من ينوب عنه، ويتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة اتحاد الغرف، وتتزامن مدة عضوية اللجنة مع دورة رئيس اتحاد الغرف ونائبيه، بحيث يعاد اختيار الأعضاء في بداية كل دورة. وكان وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قد أعلن عن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، مشتملةً على إعفاء كافة المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة للثلاث سنوات الأولى من عمرها، وتخفيض اشتراك السنتين التاليتين. وأضاف الوزير في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»، أن اللائحة تضمنت إلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع. وأشار إلى أن ذلك يأتي دعمًا لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي ظل التحول الرقمي. وبين أنه تم إقرار ضوابط لحوكمة الغرف التجارية، وتعزيز شفافية أعمالها، وآلية لقياس أدائها وتقويمه. وتتطلع الغرف التجارية إلى نقلة في الأداء بالمرحلة المقبلة تركز على تخفيف أعباء المشتركين وتعزيز الشراكة مع القطاعات الحكومية والجهات المماثلة في الخارج من أجل خدمة القطاع الخاص وإسهامه فى الناتج المحلي الإجمالي بالمرحلة المقبلة .
