أوضحت القواعد والترتيبات المعلنة مؤخرا كيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. وأوضحت أن التحول يعني انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر إلى نظام العمل، أو انتقال عمالها من اللائحة الوظيفية المطبقة عليهم إلى لائحة وظيفية أخرى، نتيجة لصدور قرار التحول. أما التخصيص فهو انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ نتيجة لصدور قرار التخصيص نتيجة نقل ملكية الأصول، أو قرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص بالموافقة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بحسب الأحوال .