هيئة السوق المالية تُحيل شخصين إلى النيابة العامة

انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قراري مجلس الهيئة المتضمنان إحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه بهما للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة، لقيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل أثناء التداول على أسهم عدة شركات مدرجة في السوق المالية السعودية "السوق"، وذلك بإدخال أحدهما أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها، وإدخال أوامر بيع دون وجود نية لتنفيذها، وقيامهما بالتداول شراءً على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق، ثم الترويج لها من خلال المعرف الإلكتروني "رنو الهامورة" في منتدى هوامير البورصة السعودية، بهدف التأثير على سعر السهم، ثم القيام بإدخال أوامر بيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج عن هذا الترويج. وقد أودعت النيابة العامة الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وبهذا تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن .