أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الثلاثاء اتصالاً هاتفيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث استعرض خلاله الوزير آخر التطورات في ملف سد النهضة، وأكد شكري على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم (مع إثيوبيا) بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. كما أكد على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني لبحيرة السد دون التوصل لاتفاق، وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة. وشدد شكري على أهمية دور الأممالمتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الإفريقي في هذا الشأن، كما قام وزير الخارجية المصري بتوجيه خطابات إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد ملف سد النهضة وتطوراته ومراحل التفاوض.