تأسيس شركة وقاعدة بيانات لتخصيص المشاريع

كشف المركز الوطني للتخصيص، عن تأسيس شركة «مشروع التخصيص» التي تمتلك بعض الجهات الحكومية أسهما بها، كما تم تنظيم تصرف القطاع الخاص في الأسهم أو الحصص الخاصة به من بيع أو رهن. ولفت المركز الى وضع الأساس النظامي لإنشاء سجل مشاريع التخصيص، ليشكل قاعدة البيانات المركزية الشاملة للبيانات ووضع الأحكام التي تتيح تفعيل السجل وتحقيقه لمستهدفاته، وتنظيم موضوع الإفصاح وحماية المعلومات السرية المرتبطة بمشاريع التخصيص. ولفت الى ضوابط التظلم من إجراءات طرح وترسية مشاريع التخصيص، لافتا الى تشكيل لجنة من المختصين للنظر في التظلمات من الإجراءات وتعويض المتظلم إذا لم يكن بالإمكان تصويب الخلل في إجراءات الطرح والترسية. وأوضح المركز أن أحكام النظام لا تسري على العقود المبرمة قبل نفاذ النظام ما لم تعدل أو تمدد أو تجدد بعد نفاذه في نطاق السريان، أما بالنسبة لمشاريع التخصيص الصادر في شأنها موافقة نظامية قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للأحكام النظامية السارية صدور الموافقة. وأضاف أن أحكام النظام تسري على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة أو تمتلك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50 % من رأسمالها وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع التخصيص.