أعلنت موسكو دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد أشخاصاً غير مرغوب فيهم على أراضيها، لاتهامهم بالمشاركة في تظاهرة داعمة للمعارض المسجون ألكسي نافالني، في إعلان يتزامن مع زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل لموسكو. ويتهم هؤلاء الدبلوماسيون الذين لم يحدد عددهم بالمشاركة في تجمعات "غير قانونية في 23 كانون الثاني/يناير" في سانت بطرسبورغ وموسكو، كما افادت وزارة الخارجية الروسية. ورأت الخارجية الروسية أن "هذه الأفعال غير مقبولة ولا تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية". وأضافت أن "الجانب الروسي يتوقع أن تحترم البعثات الدبلوماسية لمملكة السويد وجمهورية بولندا وجمهورية ألمانيا الاتحادية وموظفوها بدقة معايير القانون الدولي في المستقبل". قبل ساعات قليلة، قال بوريل إن العلاقات مع روسيا كانت "في أدنى مستوياتها" بسبب قضية تسمم المعارض أليكسي نافالني وسجنه. وقال بعد إعلان موسكو أنه "يدين بشدة" القرار داعيا روسيا إلى "اعادة النظر" في هذا القرار، موضحا أنه علم خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه سيتم طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين من روسيا. من جهتها اعتبرت السويد أن قرار موسكو "لا أساس له على الإطلاق"، رافضةً الاتهامات الروسية له بالمشاركة في تظاهرة داعمة لنافالني. وأكدت ألمانيا أن طرد موسكو لدبلوماسيين أوروبيين لن يبقى "من دون رد". واعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة في مؤتمر صحافي أن طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين على خلفية قضية نافالني خطوة "غير مبررة". ومن جهته حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان بأنه "ما لم تعد روسيا النظر بهذا الاجراء، فهو لن يمرّ دون ردّ". كذلك أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه "يدين بشدة" قرار روسيا طرد ثلاثة دبلوماسيين اوروبيين خلال زيارته لموسكو، داعيا إلى "اعادة النظر" في هذا القرار، حسبما اعلن المتحدث باسمه. وقال بيتر ستانو إن "جوزيب بوريل علم خلال لقائه (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف أنه سيتم طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين من روسيا، ودان هذا القرار بشدة ورفض مزاعم قيامهم بأنشطة تتعارض مع وضع بلدانهم كدبلوماسيين أجانب". بينما اعتبرت السويد، اليوم الجمعة، أن قرار موسكو طرد أحد دبلوماسييها "لا أساس له على الإطلاق"، رافضةً الاتهامات الروسية له بالمشاركة في تظاهرة داعمة للمعارض أليكسي نافالني. وقالت الخارجية السويدية في تصريح مكتوب لفرانس برس "تعتبر الوزارة أن ذلك لا أساس له على الإطلاق"، مضيفةً أنها "تحتفظ بحق الرد بشكل متناسب".