تنفق المنظمات غير الربحية السعودية أكثر من 5 مليارات ريال سنويا لأجور الموظفين بمتوسط رواتب حوالي 5.796 ريال شهريا للموظف، فيما تبلغ إجمالي الإيرادات التقديرية لتلك المنظمات نحو 8 مليارات ريال مقابل نفقات بأكثر من 7.5 مليار ريال لعام 2018 م، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر المعيشية فيما قيمته 3.9 مليار ريال. ووفقا لتقرير مؤسسة الملك خالد الخيرية، يساهم القطاع غير الربحي بمبلغ 8 مليارات ريال من الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة. وسجلت الجمعيات الأهلية نموا بأكثر من 66 %، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر المعيشية فيما قيمته 3.9 مليار ريال. وتوقع تقرير المؤسسة، إقفال 70 % من الجمعيات الأهلية في المملكة خلال عام في حال استمرت جائحة «كورونا» بسبب الخسائر التي تكبدتها، مشيرة إلى إنفاقها 418 مليون ريال كجملة تعويضات للعاملين فيها شهريا. وأبرز التقرير الذي أصدرته مؤسسة الملك خالد بعنوان « آفاق القطاع غير الربحي في نسخته الثانية 2020 «، التقدم الكبير الذي أحرزه القطاع غير الربحي في الوصول إلى المستهدفات المرصودة له في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030؛ وأهمها ارتفاع عدد المنظمات غير الربحية ليصل إلى (6902 ) منظمة، بنسبة نمو بلغت (166 %)، وزيادة أعداد المتطوعين إلى (2,8 ) مليون متطوع، وزيادة أعداد العاملين في القطاع لتصل إلى (72.151) موظفا، متجاوزاً مستهدف برنامج التحول الوطني عند 50 ألف وظيفة. وبلغ معدل ساعات العمل التطوعية للسعوديين خلال العام 2018 حوالي 53 ساعة تطوعية سنوية مرتفعة بهامش طفيف لدى الذكور مقارنة بالإناث، ويظهر ارتفاع معدل التطوع بين الفئة العمرية بين 30 إلى 34 سنة وتنخفض نسبتها مع التقدم في السن بنسبة 15%. وتتركز أغلب المنظمات غير الربحية في نشاط الخدمات الاجتماعية والدعوة والإرشاد مقابل تواجد ضعيف في مجال البيئة والتعليم والأبحاث والتأييد والمؤازرة والثقافة والترفيه. وتعد المنظمات غير الربحية رافدا ثالثا في تنفيذ الخطط التنموية بجانب القطاعين العام والخاص وميزانية الدولة. وعلى الرغم من تراجع إيراداتها في الآونة الاخيرة، إلا أنه من المتوقع أن تحدث انفراجة ملموسة في النصف الثاني من العام الحالي.
