اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، الجمعة أن مجرد العودة إلى الاتفاق حول النووي الإيراني لم تعد كافية حالياً مشيراً إلى أنه ينبغي توسيع النصّ ليشمل خصوصاً البرامج البالستية الإيرانية. وقال ماس في مقابلة مع مجلة در شبيغل الأسبوعية إن "العودة إلى الاتفاق الحالي لن تكفي"، وذلك رداً على احتمال إعادة تحريك هذا الملف بعد تسلم الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن مهامه كرئيس للولايات المتحدة. وأوضح أنه "ينبغي أن يكون ثمة نوع من اتفاق نووي مع إضافات، وهو أمر يصب في مصلحتنا أيضاً". وأكد جو بايدن الأربعاء أنه يؤيد عودة بلاده إلى الاتفاق في حال عادت السلطات الإيرانية إلى "احترام صارم" للقيود المفروضة على برنامجها النووي، قبل مفاوضات بشأن تهديدات أخرى من جانب طهران. وأضاف ماس "لدينا توقعات واضحة من جانب إيران: لا أسلحة نووية لكن أيضاً لا برنامج صواريخ بالستية يهدد كل المنطقة". وتتولى ألمانيا حتى نهاية الشهر الحالي الرئاسة الفصلية للاتحاد الأوروبي. وتابع "إضافة إلى ذلك، ينبغي على إيران أن تلعب دوراً آخر في المنطقة. نحن بحاجة إلى هذا الاتفاق بالتحديد لأن لا ثقة لنا بإيران"، مؤكداً أنه تفاهم بشأن هذه النقاط مع نظيريه الفرنسي والبريطاني. وعلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هذا الكلام في تغريدة "ما ينبغي لهايكو ماس و(برلين ولندن وباريس) أن يقوموا به قبل أن يقولوا ما ينبغي لإيران القيام به: احترموا التزاماتكم (..) وتوقفوا عن انتهاك" اتفاقية فيينا المبرمة العام 2015 بين القوى العظمى وإيران. وأضاف "كفوا عن تصرفكم المسيء في منطقتنا: مبيعات أسلحة بمئة (مليار دولار لدول) الخليج الفارسي والدعم الأعمى للإرهاب الإسرائيلي". في العام 2018، انسحب الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب الذي سيغادر البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، من الاتفاق الذي أبرمته الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مع إيران لمنعها من حيازة السلاح النووي، معتبراً أنه غير كافٍ لمنع ممارساتها "المزعزعة للاستقرار". في أعقاب ذلك، أعاد الرئيس الجمهوري فرض عقوبات أميركية بعدما رُفعت عن طهران العام 2015 ثمّ شدّدها، ما أثار غضب حلفاء واشنطن الأوروبيين الذين يحاولون إنقاذ الاتفاق. وأكد بايدن الأربعاء مشروعه للعودة إلى هذا الاتفاق. وقال لصحيفة "نيويورك تايمز"، "سيكون الأمر صعباً لكن نعم". وأعلن بايدن أنه فقط بعد عودة واشنطنوإيران إلى الاتفاق "بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا سنطلق مفاوضات واتفاقات متابعة لتشديد وتمديد القيود النووية المفروضة على ايران وللتطرق الى برامج الصواريخ" الايرانية.