أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن خدمة التنقل الوظيفي في مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتيح للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة. جاء ذلك في ردود الوزارة على التساؤلات بشأن المبادرة التى احدثت صدى واسع ويبدأ تطبيقها مارس المقبل. وأشارت إلى أن المبادرة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وسيكون للمبادرة دور رئيسي في تعزيز مرونة سوق العمل وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص، علاوة على رفع معدلات التوطين وتوفير قنوات إضافية للتوظيف، وتحفيز المنشآت على جذب أفضل الكفاءات. ويحق للعامل الانتقال الوظيفي قبل اكتمال مدة العقد بعد السنة الأولى من أول دخول للمملكة مع الالتزام بالشرط الجزائي المنصوص في العقد، وأن يلتزم بفترة الإشعار المحددة ب90 يوما. وعن إجراءات تنفيذ طلب خدمة التنقل الوظيفي، قالت الوزارة يمكن للمنشأة الجديدة طلب الخدمة عبر منصة قوى التابعة للوزارة، ويتم إرسال رسالة للعامل الوافد للإقرار بالرغبة في الانتقال، وتقدم اكتمال الطلب عبر المنصة، ومن ثم إرسال إشعار بالموافقة لكافة الأطراف. اما خدمة الخروج والعودة تسمح للعامل الوافد برفع طلب الخروح والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي في نظام أبشر. وتسمح خدمة الخروج النهائي للعامل الوافد طلب الخروج النهائي خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهاء العقد بشكل آلي. وينطبق الشرط الجزائي وفق ما ينص عليه العقد الموثق، ويتحمله الطرف الذي يقوم بإنهاء العقد.