الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال وهذا ما جعل الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع والمنتجات التركية تنطلق وتشهد دعماً كبيراً من كثير من أفراد المجتمع. وقد سبق لرئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان العجلان أن دعا إلى عدم التعامل مع تركيا اقتصادياً بسبب استمرار «إساءتها» للمملكة وقيادتها، وأكد في حسابه بتويتر «لا استثمار ولا استيراد ولاسياحة، نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي»، كما أشار إلى أنه «حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا»، كما أوضح بأن هذه مسؤولية كل سعودي سواء كان تاجراً أو مستهلكاً، وذلك رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية لقيادتنا وبلدنا ومواطنينا. ما تقوم به الحكومة التركية اليوم تجاه المملكة وعدد من الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط أمر لا يجب السكوت عليه وقد أدت تلك السياسات التركية إلى رفض شعبي واسع لتركيا وكل ماهو تركي، ولم تشهد المملكة العربية السعودية تلك الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية فقط بل شهد عدد من الدول العربية كتونس والعراق والمغرب والأردن والدول الأوروبية مثل اليونان وقبرص وأرمينيا مثل تلك الحملات الشعبية بسبب الخطاب العدائي للحكومة التركية والحملات الممنهجة على بلدانهم سواء عبر التصريحات الرسمية من المسؤولين الأتراك أو من خلال الإعلام التركي الرسمي وغير الرسمي. تركيا اليوم في وضع اقتصادي سيىء، وخصوصاً ما يتعلق بانهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية على مدى العامين الماضيين، وعدم قدرة الحكومة على وقف ذلك الانهيار مما أثر على الاحتياطي النقدي وساهم في زيادة عجز الميزانية وفرار الكثير من المستثمرين الأجانب والمحليين إلى أماكن أكثر أمناً وقد تضررت مئات الشركات التركية في المملكة من حملة المقاطعة الشعبية بما فيها الشركات التي تعمل في مجال تصدير البضائع إلى السعودية خصوصاً وأن المملكة تحتل المرتبة 15 في الدول التي تتجه إليها الصادرات التركية. الهدف من هذه الحملة هو التأكيد بأن هناك قدرات اقتصادية ووعياً مجتمعياً يمكن أن يساهم في التأثير على من يقوم بالمساس بهذا الوطن أو معاداته أو النيل منه أو من قادته، وفي مثل هذه الأزمات يبرز أسلوب المقاطعة كردة فعل حضارية من قبل الشعوب المخلصة والتي تبادر بالتصدي لأي إساءة تجاه الوطن وتتضامن مع كل ما يساهم في الدفاع عنه إيماناً منها بواجبها الوطني ورداً على ما تقوم به الحكومة التركية من ممارسات عدائية مما جعل بعض الأتراك يؤكدون بأن مثل هذه المقاطعة الشعبية قد تساهم في إفلاس المصدِّرين الأتراك للسعودية.