أعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية الرامية إلى تنظيم القطاع غير الربحي وتحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في الجمعيات وتعاملاتها، وتفعيل المساءلة على المستويات كافة. وكذلك المعايير المنظمة لإدارة الجمعيات الأهلية لضمان التزامها بأفضل ممارسات الحوكمة، بما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف. والزمت القواعد مجالس الادارات بإعداد وتطوير قواعد داخلية للحوكمة واعتمادها لتكون متوافقة مع متطلبات هذه القواعد، وتزويد الوزارة بنسخة منها خلال شهر من تاريخ اعتمادها من المجلس، حيث يحق للوزارة إلزام الجمعيات الأهلية بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم اعتماده وتنفيذه من أحكام القواعدالداخلية للحوكمة، ومالم يتم تنفيذه وأسباب ذلك. كما تضمنت القواعد العديد من الاجراءات والتعليمات المختلفة التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع غير الربحي. أهداف القواعد والحوكمة - تنظيم التعامل بين الأطراف ذات العلاقة، ولا سيما مجلس الإدارة، والإدارة،والمانحين، والمستفيدين. -وضع إطار عام لاختصاصات ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية. -تفعيل دور مجلس الإدارة ولجانه وتطوير كفاءته لتعزيز آلية اتخاذ القرار -تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في الجمعيات الأهلية وتعاملاتها، وتفعيل المساءلة. -تعزيز تكافؤ الفرص وضمانها داخل الجمعيات وخارجها. -تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الجمعيات الأهلية. -توعية الجمعيات الأهلية بمفهوم السلوك المهني وحثهاعلى تبنيه وتطويره. -توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حالات تعارض المصالح. -دعم فعالية الإشراف على الجمعيات الأهلية وآليات الالتزام ووسائله. -إعداد ضوابط وإجراءات تهدف إلى منع أي تجاوز للصلاحيات المعتمدة في الجمعية. -حماية كافة الأطراف من أي تجاوزات أو إساءة استخدام السلطة. من مهام مجلس الادارة -تحديد الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصلاحية البت فيها. -اعتماد وتطوير اللوائح الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية -التأكد من وجود سياسة مكتوبة وتفصيلية تتضمن تحديد الصلاحيات المفوضة إلى الإدارة التنفيذية -يعمل المجلس على ضمان تحقيق الاستدامة المالية بعيدة المدى للجمعية، واستدامة الخدمات التي تقدمها الجمعية وآثارها. -يتعين على مجلس الإدارة اعتماد نظام رقابة وضبط داخلي فعال.