ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى السعودية بنهاية العام الماضي بنسبة 7% لتصل إلى 4.56 مليار دولار، مقارنةً ب 4.25 مليار دولار خلال عام 2018، لتسجل ارتفاعا للعام الثاني على التوالي. ووفقا لتقرير الاستثمار العالمي 2020 الصادر عن «مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية –الأونكتاد»، فإن سياسة الاستثمار الجديدة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030 يهدفان لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنوع الاقتصادي. وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها المملكة، منها السماح بالتملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات، وفتح التأشيرات السياحية، والسماح بإدراج الشركات الأجنبية، والتعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة. وانخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة إلى 13.19 مليار دولار خلال عام 2019، مقارنةً ب 22.99 مليار دولار خلال عام 2018. وارتفع الرصيد الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة للسعودية إلى 236.17 مليار دولار بنهاية 2019، مقابل رصيد الاستثمارات الأجنبية الخارجة البالغ 123.05 مليار دولار. وقال مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، إن أزمة فيروس كورونا ستتسبب في انخفاض حاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا خلال العام الجاري بنسبة تتجاوز 40%، مقارنة ب 1.54 تريليون دولار خلال عام 2019. وتوقع أن تنخفض قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة دون مستوى 1 تريليون دولار لأول مرة منذ عام 2005، مضيفا أنه من المتوقع أن تنخفض بنسبة تتراوح ما بين 5 و10% إضافية في عام 2021، ليبدأ الانتعاش في عام 2022 مع إمكانية عودة الاستثمارات إلى الاتجاه الأساسي قبل الأزمة وفقا لأكثر التوقعات تفاؤلا. وأشار إلى أن النظرة غير واضحة بشكل كبير، إذ تعتمد الآفاق الاقتصادية على مدة الأزمة الصحية ومدى فعالية السياسات المتخذة لتخفيف الآثار الاقتصادية للجائحة، فيما تزيد المخاطر الجيوسياسية والمالية واستمرار التوترات التجارية من حالة عدم اليقين. وفيما يخص باقي الدول العربية، كانت الإمارات أكثر الدول نمواً في قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة بعام 2019.