حققت المملكة «معجزة اقتصادية جديدة» رغم تحديات الأزمة المالية العالمية، وقفزت من المركز 14 عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى المركز الثامن، وفقا لتقرير منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد 2010»، في وقت تراجعت فيه الاستثمارات الموجهة إلى أمريكا وإسبانيا وفرنسا والسويد، وتراجعت التدفقات النقدية للقارة الإفريقية بنسبة 36 %، ولدول جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا بنسبة 32 % وإلى أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي بنسبة 41 %. وأوضح ممثل منظمة «الأونكتاد» تيرفي، خلال مؤتمر صحفي عقده بالرياض، أمس، بمناسبة الإعلان عن النسخة ال 20 من التقرير السنوي عن الاستثمار العالمي لعام 2010، أنه على الرغم من الأزمة المالية العالمية وآثارها الضخمة في عام 2009، وما تبعها من انخفاض حجم الاستثمارات التي شهدتها المملكة بنحو 7 % مقارنة بعام 2008، إلا أن المملكة واصلت تحقيق النجاح في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقارنة بدول متقدمة في هذا المجال، واستطاعت أن تتبوأ المركز الثامن من بين دول العالم، بعد أن كانت في المركز 14 في العام الماضي، حيث بلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في عام 2009، حسب تقديرات المنظمة 133 مليار ريال. وأشار ممثل الأونكتاد إلى أن صافي التدفقات الداخلة أدى إلى ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 552 مليار ريال بنهاية عام 2009، مبينا أن المملكة تملك إمكانات في جذب الاستثمارات تفوق ما تحقق فعليا، وكان الفرق في السابق كبيرا، ولكن تحولا واسعا حدث نحو تقليص الفجوة بين الإمكانيات والمتحقق الفعلي خلال العامين الأخيرين. وتطرق التقرير إلى أهم توجهات الاستثمارات الأجنبية الواردة للمملكة، ومن بينها القطاعات الصناعية التي تتضمن البتروكيماويات وصناعة تكرير النفط، والخدمات المالية: البنوك والتأمين، والاستثمارات في العقارات والبنية التحتية وقطاع المقاولات، إضافة إلى قطاع الاتصالات والنقل وتقنية المعلومات وقطاعات التعدين واستخراج البترول والغاز. ونوه ممثل المنظمة الدولية بالإجراءات والسياسات التي اتخذتها المملكة لتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي، وتهيئة المناخ المناسب لها، وبعض المحفزات للمستثمرين الأجانب، وعملها باستمرار على توجيه فوائضها المالية للاستثمار في مجالات التدريب والتعليم والبنى التحتية وتقنية المعلومات بوصفها استثمارات طويلة المدى، وتوقع أن تحافظ المملكة على مركز متقدم في مجال جاذبية الاستثمارات الأجنبية الواردة إليها، لما تمتلكه من مزايا تنافسية كبيرة وتميزها بمصادر غنية. وتناول ممثل الأونكتاد في عرضه للتقرير الدولي، ما وصفه بالانخفاض الكبير في التدفقات النقدية للاستثمارات الأجنبية في العالم، التي تراجعت في العام الماضي بنسبة 39 % مقارنة بعام 2008، مقدرا التدفقات النقدية في عام 2008، بنحو 1.7 تريليون دولار، فيما أظهر التقرير أن التدفقات النقدية للدول المتقدمة انخفضت في العام الماضي بنسبة 41 % .