تبنت وكالة الطاقة الذرية، أمس الجمعة، قراراً ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي، بحسب دبلوماسيين. ومرر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يدعو رسميا إيران للسماح بتفتيش موقعين يشتبه بقيامهما بأنشطة نووية غير معلنة في الماضي. وهو أول قرار ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012. وتم تبنيه خلال اجتماع لمجلس الحكام في مقر الوكالة في فيينا في ظل تصاعد التوتر حول برنامج إيران النووي في الأشهر الماضية. ويزيد القرار، الذي تمت الموافقة عليه في تصويت بعد أن أعربت الصين عن معارضتها له، من الضغوط على إيران للسماح للمفتشين بدخول الموقعين المذكورين في تقريرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنهما لا يزال من الممكن أن يكونا حاضنين لمواد نووية غير معلنة أو لبقايا هذه المواد. وينص القرار، الذي قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على أن مجلس الإدارة «يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فورا إلى الموقعين اللذين حددتها الوكالة». المملكة تدعم جهود تفتيش مواقع إيران وكانت المملكة أعربت، الخميس، عن دعمها جهود الوكالة الذرية لتفتيش مواقع إيران النووية. وقال الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في كلمته أمام مجلس محافظي الوكالة المنعقد خلال المدة من 15 إلى 19 يونيو الجاري، إنه من الضروري إبقاء الدول الأعضاء على الاطلاع التام بمستجدات تجاوزات إيران لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي من منطلق مسؤولية الوكالة في التأَكد من عدم الحياد عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأضاف السفير السعودي «أن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي المتعلق ب»اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران»، يظهر تعنت الجانب الإيراني في التعامل مع مطالب الوكالة المستمرة لأكثر من عام، ويعكس عدم جدية إيران في التعاون مع الوكالة رغم جهودها في ذلك، حيث استمرت إيران أيضاً ولأكثر من أربعة أشهر في تقديم مبررات غير منطقية وغير موضوعية في رفضها لطلب الوكالة بدخول مفتشيها موقعَين للتحقق من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة وفْقاً لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي، الأمر الذي يعزز الشكوك حيال نوايا إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وما تسعى للوصول إليه، مع تأكيد الوكالة بأن جميع المعلومات ذات الصلة بالضمانات المرتبطة بإيران تخضع لعمليات تثبت مكثفة ودقيقة».