أبدت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا "انزعاجها الشديد" من التصعيد الاخير الذي شهده غرب البلاد والذي انتهى بسيطرة قوات حكومة الوفاق على 6 مدن غرب طرابلس كانت في ايدي قوات موالية للمشير خليفة حفتر. وأعربت بعثة الأممالمتحدة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه اليوم الأربعاء "عن انزعاجها الشديد إزاء استمرار التصعيد"، مؤكدة انها "تدين الأعمال الانتقامية في المدن الساحلية الغربية والقصف العشوائي على طرابلس، ما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، مهددا باحتمال حدوث موجات نزوح جديدة". وأضافت "تابعنا ببالغ القلق تقارير تفيد بوقوع هجمات على المدنيين واقتحام سجن صرمان وإطلاق سراح 401 سجين بدون إجراءات قانونية، علاوة على تمثيل بالجثث وأعمال انتقامية بما في ذلك أعمال النهب والسطو وإحراق الممتلكات العامة والخاصة في المدن الساحلية التي سيطرت عليها قوات تابعة لحكومة الوفاق". وتابعت "إذا تم التأكد من صحة الاعمال الانتقامية، فان من شأنها تشكيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". وتمكنت قوات حكومة الوفاق التي تعترف بها الأممالمتحدة الاثنين الماضي، من استعادة السيطرة على مدينتي صبراتة (70 كلم غرب طرابلس) وصرمان (60 كلم غرب العاصمة)إلى جانب 4 مدن مجاورة لهما. واعلن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني السيطرة التامة على المدن الساحلية مؤكدا تخويل وزارة الداخلية في حكومته إعادة تفعيل الأجهزة الأمنية في "المناطق المحررة". كما دانت الأممالمتحدة "القصف العشوائي لقوات الجيش الوطني على طرابلس بالصواريخ، وسقوط الكثير منها على أحياء مدنية ووقوع إصابات" جراءها. وعقب خسارتها المدن الست، شنت القوات الموالية للمشير حفتر هجمات صاروخية في اليومين الماضين تسببت بأضرار مادية كبيرة وسقوط جرحى مدنيين في طرابلس. وحذرت الأممالمتحدة في ختام بيانها من أن "الأعمال الانتقامية ستفضي إلى مزيد من التصعيد في النزاع وستؤدي إلى دائرة انتقام من شأنها العصف بالنسيج الاجتماعي في ليبيا". ودعت "أطراف النزاع إلى وقف التصعيد والتحريض، والاستجابة الفورية للدعوات المتكررة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة والشركاء الدوليون إلى هدنة إنسانية".