لجنة متابعة كورونا": (157) إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 30 حالة حرجة

* الأمن: هناك هيئة للفصل في الاعتراضات على المخالفات المتعلقة بمنع التجول
* "الموارد البشرية": تخصيص 17 مليار ريال لمواجهة تداعيات أزمة كورونا
عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الأربعاء اجتماعها الثاني والأربعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على جميع التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال مدة السماح بالتجول.
وعقب الاجتماع تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ومتحدث الأمن العام العميد سامي الشويرخ ومتحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، حيث أوضح متحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (874) ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (185) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات (43) ألف حالة. وأضاف أنه تم تسجيل (157) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة، منها حالة مرتبطة بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها (156) حالة من المخالطين اجتماعياً ونقل العدوى لحالات سابقة وتحت المراقبة الصحية، حيث توزعت هذه الحالات الجديدة في المدن التالية: المدينة المنورة 78، ومكة المكرمة 55، والرياض 7، والقطيف6، وجدة 3، والهفوف 3، وتبوك 2، والطائف 2، والحناكية1، وبالتالي يصل مجموع الحالات المؤكدة في المملكة (1720) حالة، وجميع هذه الحالات تتلقى الرعاية وحالتهم مستقرة، ومن بينها 30 حالة هي حالات حرجة وتتلقى العناية الطبية اللازمة في أقسام العناية المركزة ، كما تم تسجيل 6 حالات وفيات جديدة لمقيمين وحالة لمواطن في المدينة المنورة وحالة لمقيم في الرياض وحالة لمقيم في مكة المكرمة رحمهم الله جميعاً، وبالتالي يصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 حالة وفاة، - وبحمد الله - تعافى 99 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 264 حالة. ‏وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.
سلوكيات سالبة
من جهته ناشد المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ جميع شرائح المجتمع الالتزام بالبقاء في المنازل خارج أوقات منع التجول وخاصة لمن ليس لديهم أي حاجة ملحة تتطلب الخروج وذلك بعد ملاحظة الوجود الكثيف للناس في الأسواق والتجمعات مؤكدًا أن البقاء في المنازل هي من أهم الوسائل الناجحة التي تؤكد عليها وزارة الصحة ومعظم بلدان العالم واستطاعت من خلاله الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأفاد أن الأمن العام ومن باب التيسير على أصحاب الظروف الطارئة أو الاستثنائية والإنسانية التي لا يمكن تأجيلها أوجد وسيلة للتواصل معه عبر البريد الإلكتروني، معربًا عن أسفه عن الكم الكبير جدا من الرسائل التي تتضمن طلبات معظمها من الممكن أن يتم تأجيلها إلى ما بعد زوال هذه الأزمة بمشيئة الله أو خلال أوقات السماح بالتنقل.
وبين أنه خلال الثلاثة أيام الماضية تم استقبال أكثر من 37 ألف رسالة عبر البريد الإلكتروني وتم دراسة جانب كبير منها واتضح أنها تتضمن ظروفًا استثنائية أو طارئة أو تتطلب بالفعل السماح لأصحابها بالتنقل، وتم الاعتذار إلى البعض منهم ، والبعض الآخر إرسالياتهم لا تزال تحت الدراسة ، فيما تمت الموافقة على 300 حالة اتضح بالفعل أنها بحاجة إلى التنقل لظروفهم الإنسانية التي تتعلق بوفيات لأقارب من الدرجة الأولى أو أن يكون لديهم مواعيد طبية مجدولة مسبقاً مثل العلاج أو جرعات لعلاج الأمراض الخطيرة.
وأشار إلى وجود خلية أزمة تتابع تطبيق أنظمة منع التجول في الميدان والمستجدات أولاً بأول وتوجد الحلول التي يمكن من خلالها التسهيل والتيسير على الجميع وتسهم في تطبيق أنظمة التباعد الاجتماعي ومنع التجول بكل دقة وانضباط.
وبشأن آلية الاعتراض على المخالفات التي تتعلق بمنع التجول أوضح العميد الشويرخ أن هناك هيئة للفصل مشكّلة من قطاعات الأمن المختلفة ومن فرق العمل الأمنية الميدانية إضافة إلى الإدارات المعنية بالأمن العام في كل مناطق المملكة للفصل في مخالفات أنظمة منع التجول، وأن من لديه أي اعتراض على هذه المخالفة بإمكانه اللجوء إلى هذه اللجنة المرتبطة برئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة وهو مدير شرطة المنطقة، مبينًا أن مدة الاعتراض هي شهر كامل منذ تاريخ تسجيل المخالفة.
وكشف عن قيام فريق تقني مرتبط بمعالي مدير الأمن العام بالعمل على وضع آلية جديدة خلال الساعات القادمة لتلقي الاعتراضات على المخالفات والبت فيها، وسيتم الإعلان عنها من خلال موقع الأمن العام على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر بمشيئة الله. وأفاد أنه خلال التطبيق الميداني لأنظمة منع التجول تم رصد بعض الملاحظات على مستخدمي التطبيقات الإلكترونية الذين يستغلونها استغلالا شخصيًا، حيث يستغل عمله ضمن إحدى الشركات المصرح لها بإيصال الطلبات ويرتكب مخالفة لأنظمة حظر التجول، مؤكدا أنه يتم ضبطهم والتأكد من خلال التطبيق وقت تلقي الطلب ومن وقت إيصال الطلب وهل الطلب مازال قائما أو أنهي، كما يعطى صاحب التطبيق مدة معينة للتأكد بالفعل أن يكون أوصل الطلب وعاد إلى مقر إقامته.
مبادرات لتجاوز آثار الأزمة
في حين كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني أن الوزارة خصصت 17 مليار ريال لمواجهة تداعيات أزمة فايروس كورونا وذلك تماشياً مع جهود الدولة -أيدها الله -في احتواء هذه الأزمة ومعالجتها ودعم منشآت القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف.
وأوضح الهزاني أن من مبادرات الوزارة مبادرة بنك التنمية الاجتماعي بمبلغ 12 مليار انطلقت من خلال 5 مسارات أساسية تشمل دعم محفظة التمويل لأسر ذوي الدخل المحدود بمبلغ 4 مليار ريال , وتخصيص محفظة جديدة لدعم القطاع الطبي بمبلغ 2 مليار ريال ،وتمديد مدة السماح لجميع المنشآت التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و 2020 لمدة 6 أشهر إضافية بقيمة إجمالية للأقساط المؤجلة 2 مليار ريال.
وأضاف أن مسارات مبادرة بنك التنمية الاجتماعي اشتملت على دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بمبلغ 2 مليار ريال لتمكين 6 آلاف "رائد أعمال" من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية، ودعم مخصص للمحافظ التمويلية عبر وسطاء بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار. وبين المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صندوق تنمية الموارد البشرية خصص أكثر من 5 مليارات ريال لمبادرة من 4 مسارات رئيسية , تتضمن دعم التوظيف بما يقارب 2 مليار ريال لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، ودعم التدريب بمبلغ 800 مليون ريال لإلحاق 100 ألف مستفيد ، وإعانة الباحثين عن عمل بمبلغ مليار ونصف المليار ريال لدعم 100 ألف باحث جديد عن العمل ، والمسار الرابع والأخير يتضمن دعم موظفي القطاع الخاص الذين تم توظيفهم بدءا من 1 يوليو 2019م بمبلغ مليار ريال.
وأشار إلى أن الوزارة قدمت عددًا من المبادرات من أبرزها مبادرة رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال المدة الحالية ورفع الإيقاف مؤقتاً عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط ،ورفع الإيقاف بسند عدم دفع الغرامات المتحصلة ، وكذلك احتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت ، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة ، وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج "أجير" لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة، ومساعدة القطاعات ذات الطلب في هذا الوضع الاستثنائي , وكذلك الإعفاء من المقابل المالي المفروض على الوافدين المنتهية إقامتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020 ، وتمديدها لمدة 3 أشهر, إضافة إلى إمكانية استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة أو تمديدها لمدة 3 أشهر. ولفت الهزاني النظر إلى أن صدور قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم إسقاط أي مستفيد من معاش الضمان الصحي لشهر شعبان الحالي وإعادة المستفيدين منه لشهر رجب الماضي بأثر رجعي.