أكاديميون يناقشون سبل ترسيخ القيم في المجتمع السعودي شرعيًا ونظاميًا

ناقشت جلسات ندوة ترسيخ القيم في المجتمع السعودي رؤية شرعية ونظامية"، التي أقامتها جامعة الجوف، مُمثلة بكلية العلوم والآداب بالقريات، برعاية مدير الجامعة المكلف أ. د بدر الزارع، عدداً من المحاور المهمة من النواحي الشرعية والنظامية، حيث تناولت الجلسة الأولى التي رأسها وكيل كلية العلوم والآداب بالقريات د. راضي الرويلي، "القيم في المنظور الشرعي"، وشارك فيها عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة د. سعد العنزي، مبيناً أن تأصيل القضايا هو ردها إلى جذورها وإرجاعها إلى أصولها وأسسها وقواعدها، مضيفاً أن من جوانب التأصيل الشرعي للقضايا ربطها بقواعد الشريعة والقيم كقضية لها وزنها في خارطة القضايا الشرعية تفتقر في تأصيلها إلى قواعد الشرع التي تضبطها، وتحفظ وسطيتها واعتدالها، كما تحدث عن القواعد الفقهية الخمس الكبرى، أبرزها قاعدة الأمور بمقاصدها وقاعدة اليقين لايزال بالشك وقاعدة الضرر يزال وقاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة العادة محكمة، مقدماً عرضاً مختصراً لكل قاعدة مع بياناً لأثرها في ترسيخ القيم.
الأحكام الشرعية للقيم
بعد ذلك قدّم عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والآداب البروفيسور فضيلة الدكتور خالد الشراري، ورقة بعنوان (الأحكام الشرعية للقيم الإسلامية)، بيّن خلالها الأحكام الشرعية وجوباً واستحباباً وجوازاً سواء كانت قيماً دينية أم أخلاقية أم اجتماعية، مشيراً إلى أن النصوص الشرعية قد جاءت بإقرار القيم الفاضلة التي كانت قبل الإسلام وتكميله مستدلاً على ذلك بقوله، صلى الله عليه وسلم: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، مضيفاً أن تلك النصوص جاءت بالأمر بالقيم الفاضلة التي لم تكن معروفة من قبل والنهي عما ينافيها ويُخلُّ بها، مستشهداً بعض الأمثلة التطبيقية لتلك القيم وذلك ببيان أحكامها والأدلة الشرعية عليها وأقوال العلماء فيها وما يترتب على امتثالها والعمل بها من الآثار الحميدة في الدنيا والآخرة.
الوقاية والحماية للبشرية
بينما عرض المشرف على التدريب التربوي في إدارة تعليم مكة المكرمة د إبراهيم الحربي، ورقة بعنوان (القيم الوقائية في الشريعة الإسلامية)، أوضح خلالها أن خلق اللهُ البشرَ وسوَّاهم وفطرهم على الإسلام، وأخذ عليهم الميثاق بذلك ثم أرسل إليهم الرسل- عليهم السلام- يذكرونهم بما فطروا عليه، ويحذرونهم مما يخالف فطرتهم، وشرع لهم ديناً قيماً يتوافق مع فطرتهم ويحميهم مما يؤدي إلى الانحراف عن مسار الفطرة الإنسانية السوية، مبيناً أن الأخلاق والقيم التي من أبرزها تحقيق التقوى في حياة الإنسان جاءت معززة لهذه الحماية من الانحراف قبل وقوعه والأمر بكل ما من شأنه المحافظة على الدين والعرض والعقل والمال والنفس، موضحاً أن ذلك نجده جلياً في القيم الإسلامية ورعايتها وعنايتها بتوجيه الفرد والمجتمع لكل ما يحفظ سلامته ظاهراً وباطناً، مضيفاً لذا حذر الشارع الحكيم من اتباع خطوات الشيطان ومن تزيينه ووسوسته، مبيناً أنه عدو البشرية الأول الذي يجب الحذر منه وأمر باتخاذ التدابير الواقية من الوقوع في الشر والفساد، داعياً إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع، مستشهداً ببعض الأمثلة بان الوقاية خير من العلاج وأنَّ درهم وقاية خير من قنطار علاج، منوهاً أن هذا أمر يتفق عليه العقلاء جميعاً إذ يظهر على الناس العناية بذلك في سلامة الجسد والنفس مما يضرها في دينها وأخلاقها، لافتاً إلى تناسب أساليب التربية المتمثلة في القصة وضرب المثل واتخاذ القدوة والحوار والموعظة مع هدف الوقاية والحماية للبشرية مما يضرها في الدنيا والآخرة، مشدداً على وجوب العناية بهذه الأساليب لتحقيق هذه الأهداف السامية.
تعزيز الأنظمة السعودية للقيم
وتضمنت الجلسة الثانية، التي ترأسها عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات د. بدر الزهراني، محور القيم في الأنظمة والقوانين السعودية، تضمنت ورقة بعنوان "القيم وتطبيقاتها النظامية"، للدكتور عبدالله سعيد الحريري مشيراً فيها إلى عناية المملكة العربية السعودية بالأنظمة والتي تشتمل على القيم الإسلامية مستعرضا أهم ما جاء في النظام الأساسي للحكم من مواد رسمت القيم بصورة جلية ظاهرة في مواد النظام وكامنة في روحه مما أظهر التميز في الأنظمة المرعية المعمول بها في الدولة.
كما استعرض عضو مجلس الشورى د. فايز الشهري، ورقة بعنوان "المخرجات القيمية للأنظمة السعودية: لائحة الذوق العام أنموذجاً"، بيّن فيها أن المتغيّرات الاتصاليّة السريعة وضعف دور مؤسسات الضبط الاجتماعي فرضت على مجتمعاتنا اليوم بعض الأنماط السلوكية الجديدة التي قد تتجاوز في بعض مظاهرها مفهوم الحرية الفردية إلى التعدي على الذوق العام للمجتمع، مضيفاً: تأسيسا على ذلك سعت كثير من المجتمعات إلى حماية موجبات الذوق العام تبعا للخصائص الثقافية لكل مجتمع ومع تنوّع المفاهيم، مؤكداً أن معظم المجتمعات الإنسانية تكاد تجمع على مجموعة من القيم والمشتركات التي تسهم في ترقية الشعور السامي بأهمية حماية مكوّنات الجمال والحق والخير ضمن منظومة أخلاقية عُليا تربي الذوق الرفيع عند الفرد برعاية المجتمع ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية، مؤكداً أن الدولة سنت لائحة الذوق العام للارتقاء بمكارم الأخلاق ومساعدة المجتمع في تحولاته الكبرى وتحقيق جملة من الأهداف ذكر منها: الحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية، ودعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع، إضافة إلى الحد من الاجتهادات التطوعية بربط مخالفات الذوق العام بنظام واضح يدعم الوقاية من كل ما يخدش الرأي العام من مظاهر مع دعم جهود إقامة النشاطات العامة من خلال منظومة تشريعية ترتقي بالسلوك العام وتعزز مفاهيم الذوق العام، وكذلك الحد من الأعمال والمخالفات التي من شأنها الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو السلامة المعنوية والمادية العامة أو الطمأنينة العامة في المجتمع .
الأنظمة السعودية
كما قدّمت عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى د. نورة الرشود، ورقة بعنوان "القيم في الأنظمة السعودية"، أكدت خلالها أن الأنظمة في المملكة مصدرها الشريعة الإسلامية، موضحة أن القيم والأنظمة تتكامل في جميع جوانبها وكل جانب يدعم الآخر لكمال مصدرها، منوهة أن هذا التكامل يظهر من خلال دراسةٍ لنظريتين هما نظرية التعسف في استعمال الحق، معتبرة أن النظام المستند إلى أحكام الشريعة يرى أن استعمال الحق يجب أن يعتمد على القيم الإنسانية العليا مثل: العدل والمساواة والإحسان وتجنب الطغيان والفساد، مستدلة بقول الفقهاء: "إن للجار على جاره من الحقوق الأدبية والخلقية ما تجعله ملزماً بالمحافظة على أمواله وحقوقه ومنه لا يستطيع الجار أن يتخذ من داره مصنعاً تنبعث منه الروائح الكريهة أو تنبعث منه أصواتاً مزعجة أو يفتح نافذة على ملك"، موضحة أن النظرية الثانية نظرية الضرورة وعرّفتها باّنها نوع من أنواع التيسير ودفع الحرج عن الناس واعتبرتها تطبيقاً مهماً للاتجاه الأخلاقي الذي عبّر عنه الفقهاء بتعبيرات مختلفة منها حديث ( لا ضرر ولا ضرار)، مضيفة أن هذه النظرية التي أخذت الأنظمة السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية تتماشى مع أحدث نظريات القانون وبينت ميزة التكامل بين القيم الإسلامية وأحكام النظام السعودي الذي استمد أحكامه من الشريعة الإسلامية مع الثقة التامة بمصدرها وعدالتها مما أدى إلى انسجام القيم مع الأحكام انسجاماً مطلقاً.
المؤسسات الدينية
وتناولت الجلسة الثالثة التي ترأسها عميد كلية العلوم والآداب بطبرجل د. حمود الشمري ، الحديث عن دور المؤسسات في ترسيخ المخرجات القيمية وتعزيزها، وتضمن ورقة بعنوان" دور المؤسسات الدينية في ترسيخ القيم في المجتمع"، قدّمها مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عيد الشمري، أوضح خلالها أن من أهداف رؤية المملكة الوصول إلى مجتمع حيوي راسخ الجذور متين البنيان يستند إلى قيم الإسلام المعتدل والانتماء للوطن والاعتزاز بالثقافة الإسلامية والتراث السعودي، مضيفاً أن المادة الثالثة والعشرين من النظام الأساسي للحكم نصّت: "تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله"، وتحدث عن المؤسسات الدينية ودورها في ترسيخ القيم في المجتمع وعرض تعريفاً شاملاً عن المؤسسات الدينية، مؤكداً أن جماع أدوار المؤسسات الدينية وملخصها يكون تكاملياً ومتدرجاً، وتابع:" فدور هيئة كبار العلماء هو بيان القيم الإسلامية وتوضيحها واستنباطها من الكتاب والسنة فهو دوراً تشريعياً، وأما دور وزارة الشؤون الإسلامية: دعوة الناس لهذه القيم وترغيبهم فيها، وأما دور الهيئات فهو حمل الناس على التمسك بهذه القيم، ومنعهم من مخالفتها، وضبط من يصرُّ على مخالفتها، ويأتي دور القضاء بعد ذلك بمعاقبة المخالف للقيم الكريمة الفاضلة.
المؤسسات الإعلامية
بينما تحدث المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء أ. محمد الدخيني، في ورقته بعنوان " دور المؤسسات الإعلامية في ترسيخ القيم"، مؤكداً خلالها بأن وسائل الأعلام المختلفة في قتنا المعاصر تعتبر الأكبر تأثيراً على منظومة القيم من حيث ترسيخها أو مسخها أو إسقاطها، منوهاً أن بناء التصورات المستقبلية حول التحولات الممكنة على السلوك العام ليست مشكلة محلية للمجتمعات المحافظة حتى وإن كانت أشد ضراوةً فيها، موضحاً أنها ظاهرةٌ مؤرّقة لدى المجتمعات المنفتحة على الثقافات والسلوكيات المتقاطعة خاصة عندما نعرف أن نسبة الشباب السعوديين الذين يستخدمون الإنترنت في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر بلغت 98,81% ، ومنهم من يستخدمه بشكل يومي مرة على الأقل بنسبة تزيد عن 93% وما يزيد عن نسبة 97% من ذات الفئة يستخدمونه في شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المهنية، فإن التحولات ستكون أسرع مما نتصور وربما أخطر أيضاً.
ونوه الباحث بأن الدراسات أشارت إلى أن نسبة الأسر التي تمتلك أجهزة التلفزيون في منطقة الجوف مثلاً تصل إلى 95,59%, وأنَّ السعوديين بشكل عام في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر الذين يستخدمون التلفاز للأنشطة الثقافية والترفيهية بلغت نسبتهم 64,16%، فيما بلغت نسبة من لا يرغبون بمشاهدة التلفزيون من ذات الفئة العمرية 19,69%، لافتاً إلى أن ذلك يشير بشكل مباشر إلى أن المؤسسات الإعلامية سواء كانت حكومية أو خاصة لم تعد ذات تأثير فاعل مقابل الإعلام الجديد ومنصاته الولاّدة وأفكاره الإبداعية فضلاً عن سهولة الوصول حسب طلب المستهدف بالتأثير.
المؤسسات التعليمية والتربوية
وفي ختام الجلسة، تناولت عميدة مجمع كليات البنات بطبرجل د. مريم العنزي، في ورقتها بعنوان " دور المؤسسات التعليمية والتربوية في ترسيخ القيم في المجتمع"، القيم وأهميتها في المجتمع ومبررات الحديث عن القيم وتعزيزها في المجتمع وتصنيف القيم وتحليلها ووظائفها، كما تناولت بتوسع دور المؤسسات التربوية لدى الطلبة والأساليب الناجعة لغرس القيم لديهم، وأبرز العوائق للتربية وسبل تجاوزها، مؤكدة بأن التربية تعد ضرورة هامة من ضرورات الحياة في الوقت الراهن وعزت ذلك إلى تردي الجانب القيمي لدى الأفراد على المستوى العالمي، حيث الانحلال الخُلُقي المتمثِّل في انتشار الجريمة والفساد وضعف الضمير الإنساني وتغليب المصلحة الخاصة، موضحة بأن التغيير لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا بإصلاحات اجتماعية ترمي بظلالها على مختلف صور وأشكال الحياة الاجتماعية، مؤكدة بأنَّ أي إصلاح اجتماعي لابد أنْ يبدأ من تفلسف الظاهرة والمتغيرات ذات الصلة به، مطالبة بإعادة النظر في المنظور الفلسفي عند دراسة الظاهرة التربوية وأنظمتها التعليمية على مستوى الفلسفات والمدخلات والممارسات، مبررة بقولها: "لأنه من طبيعة التربية أن تلقي بمسؤولية خاصة على العلم التربوي الذي يجب أن يكون تمثيلاً للمنظور التربوي الرشيد" وتابعت: "إذا كانت التربية ظاهرة حية معنية بتكوين الإنسان وتشكيل شخصيته في جميع جوانبها فإنها أيضاً ظاهرة منهجية تربوية قياسية لابد أن تعكس جدواها في تحقيق النهوض والارتقاء بالأمة".
وقد شهدت الندوة حضوراً لافتاً من قبل الطلاب والطالبات والمهتمين الذين أعربوا في خلال مداخلاتهم عن أهمية الموضوع وعمقه.