السجن لشبكة غسل أموال وموظفين حكوميين متورطين

أصدرت المحكمة المختصة حكمًا ابتدائيًا بسجن 17 متهما بعد إدانتهم بغسل الأموال، وسجن موظفين حكوميين متورطين بعد إدانتهم بالإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وبلغت مدد سجنهم (72) عامًا، وأكد مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيق مع متهم في جريمة غسل أموال كشف عن تشكيل عصابي منظم مكون من مجموعة مقيمين ب3 مناطق (الرياض، مكة، الشرقية) عددهم 17 متهمًا، وأوضح أن التحريات كشفت أن التشكيل يدار من قبل وافدين اثنين، وبتتبع حركة الأموال تمت الإطاحة بهما بمحافظة جدة، وتمثلت العمليات في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة، ونقلها، وتحويلها إلى خارج المملكة، وبتكثيف التحقيق ومحاصرة المتهمين للوصول إلى المساهمين في الجريمة سواءً بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة اتضح تلقي التشكيل العصابي المساعدة والتسهيل من بعض الموظفين الحكوميين فتم الإطاحة بهم وتقديمهم للمحاكمة، وتضمن الحكم ما يلي: