دعت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، مؤكدة أن عدم صحة البيانات قد يُعرِّض للمساءلة. وقالت الوزارة في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": تسلُّمك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف قد يعرّضك للمساءلة، فقد يكون المال المراد إيداعه من مصدر غير مشروع. وأوضحت أن عمليات غسل الأموال: هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة من نشاطات إجرامية.