ناقش مجلس الشورى أمس تقرير اللجنة الصحية، بشأن مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية، وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية. ورأت اللجنة أهمية صدور هذا النظام أخذًا في الاعتبار طبيعة الخدمات الإسعافية ومتطلباتها من القوى البشرية ذات التأهيل والتدريب المتخصص، والمركبات الإسعافية الأرضية والجوية وتجهيزاتها، والإجراءات الإسعافية وما تتطلبه من السرعة والإتقان والالتزام العالي بالأخلاقيات المهنية. ويتكون مشروع النظام من 36 مادة ويهدف إلى وضع إطار نظامي لممارسة الخدمات الإسعافية وتكاملها وتقنين معايير الخدمات ومتطلباتها، واختصاصات العاملين، والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، وتوجيه برامج التعليم والتدريب والتخصص للوفاء بمتطلبات الخدمات الإسعافية، وتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بمقتضياتها والتشجيع على المشاركة فيها. كما يهدف مشروع النظام إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة، وتقليل الأخطاء المهنية، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها، لضمان الجودة في الخدمة الإسعافية، وتعزيز سلامة المريض. وبعد الاستماع إلى عدد من مدخلات الأعضاء حول مشروع النظام وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. واطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتنموية للعام المالي، وطالب المجلس في هذا الشأن المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية بالالتزام بمهامه وبموجب أهدافه ونظامه، لمنع التداخل والازدواجية مع ما تقوم به الجهات الحكومية الأخرى من مهام. كما طالب المجلس في قراره المركز بالعمل على إعداد الدراسات والبحوث الإستراتيجية ذاتيًا، من خلال جذب الكفاءات المتخصصة، وإعداد مؤشرات قياس أداء ترتبط بمهامه وإستراتيجيته. وأكد المجلس على المركز بالالتزام بتطبيق النماذج الاقتصادية في دراساته الإستراتيجية لتجويد مخرجاتها. إعادة تشكيل اللجان المتخصصة.. و 77 % نسبة تحقيق الرغبات أعاد مجلس الشورى تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس التي تبدأ بتاريخ الثالث من ربيع الأول لعام 1441 ه. واستمع المجلس في مستهل الجلسة إلى تقرير الأمانة العامة بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة. وأشار إلى أن الرغبة الأولى للأعضاء في الانضمام للجان قد تحققت بنسبة 77% فيما تحققت الرغبة الثانية بنسبة 12% والرغبة الثالثة للأعضاء قد تحققت بنسبة 13%. وصوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على رؤساء اللجان ونوابهم حيث استمر الدكتور علي الشهراني رئيسًا للجنة الشؤون الاسلامية والقضائية، فيما بقي الدكتور سليمان الفيفي نائبًا. وترأس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبدالله البلوي واختير عبدالله الخالدي نائبًا للرئيس، وأصبح محمد العجلان رئيسًا للجنة الإدارة والموارد البشرية وحل الدكتور محمد آل عباس نائبًا. أما لجنة الحج والاسكان والخدمات فقد ترأس اللجنة الدكتور أيمن فاضل فيما أصبحت الدكتورة سامية بخاري نائبًا للرئيس، وترأس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء مهندس ناصر العتيبي والدكتور طارق فدعق نائبًا للرئيس، وترأس لجنة الاقتصاد والطاقةالدكتور فيصل آل فاضل وبقي الدكتور احمد الغامدي نائبًا للرئيس. أما لجنة الشؤون ألأمنية فقد بقي اللواء طيار ركن علي عسيري رئيسًا فيما أصبح اللواء عبدالهادي العمري نائباً للرئيس، وترأس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور عبدالله الجغيمان فيما أصبحت الدكتورة نورة المري نائبًا. وحل الدكتور محمد الحيزان رئيسًا للجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار فيما بقيت الدكتورة فوزية أبا الخيل نائبًا. كما ترأس اللجنة الصحية الدكتور عبدالله العتيبي وأصبحت الدكتورة عالية الدهلوي نائبًا، أما اللجنة المالية فقد استمر معالي الأستاذ صالح الخليوي رئيسًا للجنة والأستاذ إبراهيم المفلح نائبًا، كما استمر الدكتور هادي اليامي رئيسًا للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، واختيرت الأستاذة نورة الشعبان نائبًا للرئيس. كما استمر الدكتور سعود الرويلي رئيسًا للجنة المياه والزراعة والبيئة فيما أصبح الأستاذ إبراهيم الدايل نائبًا للرئيس، أما لجنة الشؤون الخارجية فقد استمر الدكتور صالح الخثلان رئيسًا وحل الدكتور وائل الإدريسي نائبًا. زيادة ساعات العمل في «المكتبة الوطنية» طالب مجلس الشورى مكتبة الملك فهد الوطنية بزيادة ساعات عمل المكتبة اليومية، وفتح أبوابها أمام روادها في إجازة نهاية الأسبوع. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1438/1439ه، في جلسة سابقة قدمها عضو اللجنة الدكتور فايز الشهري. ودعا المجلس في قراره المكتبة إلى مواءمة أعمالها وأنشطتها مع إستراتيجية وزارة الثقافة، والتنسيق معها لتوحيد الجهود في دعم قطاع المكتبات. كما دعا المجلس المكتبة إلى تأسيس منصة إلكترونية لنشر بحوث الدوريات والإصدارات العلمية المحكمة السعودية وربطها بمحركات وقواعد المعلومات العالمية ذات العلاقة، لإبراز الإنتاج العلمي السعودي، وإتاحته للمهتمين على المستوى العربي والإقليمي والعالمي.