سجل الناتج المحلى غير النفطى السعودي اعلى معدل نمو له منذ عام 2015 ، وذلك عند مستوى 3% في الربع الثاني من العام الجاري، وقالت وكالة بلومبرج امس ان هذا المعدل يعكس تعافي الاقتصاد من الاجراءات الاصلاحية التى جرى اتخاذها بعد تراجع اسعار النفط منذ منتصف عام 2014 . واشار التقرير في المقابل الى انخفاض الناتج المحلى الاجمالى بنسبة نصف بالمائة، وذلك على خلفية تقليص الكميات المصدرة من النفط ب 500 الف برميل على الاقل من اجل دعم الاسعار ، ونقل التقرير عن الخبراء قولهم أن " احتواء الاثار المالية لخفض الانفاق وزيادة الاستثمارات والعائدات الحكومية وراء التحسن الملحوظ في بيئة الاعمال ". وعلى الرغم من وصف التقرير التحسن في القطاع غير النفطى بانه مشجع ، الا انه اشار الى ان النفط لايزال هو المهيمن بحجم ايرادات كبير، وذلك في دلالة على اهمية التحرك والمضى قدما في خطط تنويع القاعدة الانتاجية، وفقا لرؤية 2030 ، واشار التقرير الى ان متوسط اسعار النفط خلال الربع الثاني من العام بلغ 67 دولار. ووفقا لتقرير لشركة جدوى للاستثمار، فان الاقتصاد السعودي نجح في التعافي من اثار الاصلاحات المالية التى فرضت في بداية عام 2018 ، من اجل دعم الايرادات غير النفطية التى ارتفعت فعليا الى 287 مليار ريال في العام الماضى ، فيما من المتوقع ان تتجاوز 313 مليار ريال خلال العام الحالى. ومن المتوقع ان تقترب الايرادات النفطية العام الحالى من 750 مليار ريال ، بعد ان سجلت في الربع الثانى حوالى 200 مليار ريال. وتشهد اسعار النفط ضغوطا متزايدة العام الحالى نتيجة 3 عوامل اساسية هى زيادة الانتاج من الصخرى الامريكي والمنتجين خارج اوبك ، وكذلك التقارير المستمرة عن تباطؤ النمو الاقتصادي .