توقع تقرير مالي ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بحوالي 33 مليار ريال لدعم ميزانية 2019 التوسعية للمحافظة على معدلات مرتفعة من السيولة والنشاط الاقتصادي، وقدر تقرير شركة جدوى للاستثمار حجم الإنفاق الرأسمالي في العام المقبل بحوالي 251 مليار ريال مقابل 180 مليارًا فقط في عام 2017. كما توقع التقرير زيادة الإيرادات غير النفطية العام المقبل إلى 313 مليار ريال مقابل 291 مليارًا العام الحالي، وذلك في ظل انضمام أكثر من 300 ألف منشأة لضريبة القيمة المضافة. ورجح التقرير وصول الإيرادات الحكومية من النفط إلى 629 مليار ريال خلال العام الحالي استنادًا إلى ارتفاع الأسعار ومتوسط إنتاج يبلغ 10.3 مليون برميل يوميًّا. وأبرز تقرير جدوى للاستثمار لشهر نوفمبر الماضي عن الأداء الاقتصادي للمملكة نمو الاقتصاد خلال العام الجاري بنسبة 2.2% وأن يرتفع نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 1.1% مقارنة ب7.,% عام 2017. وأشار التقرير إلى أن المملكة هى الدولة الوحيدة التي تتمتع بطاقة احتياطية للتصدير الفوري في حال حدوث تقلبات في سوق النفط، وبناء على تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يتوفر لديها طاقة إنتاج احتياطية تصل إلى 1.6 مليون برميل يوميًّا تعادل 100% من إجمالي الطاقة الاحتياطية لدى منظمة أوبك. وتوقع التقرير ارتفاع إنتاج المملكة إلى 10.5 مليون برميل في المتوسط في عام 2019 مع بدء دخول مصفاة جازان العمل. ووفقًا للتقرير سجلت الإيرادات غير النفطية زيادة قدرها 48%حتى الربع الثالث من العام الجاري. مشيرًا إلى أن معظمها جاء من الضريبة على السلع والخدمات بقيمة 83 مليار ريال تمثل 97% من إجمالي الإيرادات المقدرة خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن تزداد العام المقبل مع إدخال 300 ألف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة القيمة المضافة بنسبة 5%. وتتوقع الحكومة زيادة في الإيرادات الضريبية قدرها 22 مليار ريال؛ ليرتفع بذلك حجم الإيرادات غير النفطية إلى 313 مليار ريال في العام المقبل.. وأبرز التقرير التحسن الملموس في تنظيم الصرف، مرجعًا ذلك إلى إدخال المنصة الإلكترونية «اعتماد» منذ بداية العام الجاري؛ الأمر الذي يدعم عمليات التحكم والشفافية بدلًا من النظام اليدوي، ويتوقع أن تجعل وزارة المالية المنصة إلزامية لجميع المشروعات الحكومية، ابتداء من العام المقبل؛ من أجل تعزيز التحسن في توزيع الإنفاق الحكومي العام المقبل. وتوقع التقرير أن يتراجع عجز الموازنة العام الحالي إلى 139 مليار ريال مقارنة ب148 مليارًا توقعتها وزارة المالية في البيان الأولي للميزانية مؤخرًا.