قضت المحكمة العسكرية الجزائرية في البليدة «جنوبي الجزائر العاصمة»، أمس، بالسجن النافذ 15 سنة ضد أربعة متهمين بالتآمر ضد سلطة الدولة والجيش، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية. وقالت الوكالة إن القاضي حكم بالسجن 15 سنة على كل من: سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق)، ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات)، وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية)، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون. وصدرت الأحكام حضوريًا ضد السعيد بوتفليقة، ولويزة حنون، والفريق المتقاعد محمد مدين، واللواء المتقاعد بشير طرطاق. كما قضت المحكمة بالسجن النافذ، 20 سنة غيابيًا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار. وصدر نفس الحكم، غيابيًا أيضًا، ضد نجل نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين. وكانت نيابة المحكمة العسكرية طلبت الثلاثاء، إنزال عقوبة السجن 20 سنة بكل من المتهمين الأربعة. وقال المحامي ميلود ابراهيمي، وكيل الدفاع عن أحد المتّهمين، إن «النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكل من سعيد بوتفليقة، والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون. وكان ثلاثة متهمين في تلك القضية مثلوا، منذ يوم الإثنين، أمام المحكمة العسكرية بتهمتي التآمر على سلطة الدولة.